قال النائب خالد السلطان في معرض حديثه عن مقترح زيادة مكافآت نواب مجلس الامة والتي بلغت 5750 دينارا كويتيا “لا أعرف من الذي تقدم بهذا المقترح أو دوافعه وأعتقد أن النائب يجب أن يكون قدوة للمواطنين فنحن ندعوا دوما إلى خفض الانفاق وللعلم فموافقة التشريعية لا تعني بالضرورة موافقة المجلس عليه”.
وأضاف السطان “ان النواب في حال تدنى عطائهم بسبب تدني رواتبهم فإنه يجب أن يكون هناك دراسة مستفيضة ومتأنية وعندها سيكون لي موقف محدد من هذا المقترح”.
وكان أول رد فعل نيابي على موافقة اللجنة التشريعية البرلمانية على مقترح بشأن زيادة مكافأة النواب لتصبح 5750 دينارا، بعد أن كانت 2300 دينار، أبدى النائب مبارك الوعلان رفضه لها، إذ اعتبرها في غير محلها.
وقال الوعلان :”إن هذه الزيادة التي تبلغ 3450 مبالغ فيها ومرفوضة، لأننا نعتقد أن هناك كوادر وفئات تستحق الزيادة، ويجب التحرك لانصافها، بدلا من زيادة رواتب النواب”.
يذكر أن الزيادة التي كان قد تقدم بمقترحها النائب وليد الطبطبائي قد استندت على دراسة لتحديد حجم الزيادة المطلوبة في ضوء الزيادات التي حصل عليها جميع الموظفين في الدولة منذ أكثر من عشر سنوات، والمتغيرات التي شهدتها الأوضاع والتي من أبرزها تكاليف المعيشة.
وأوضح الوعلان أنه سيرفض التصويت بالموافقة على الزيادة المشار إليها. مبررا بأن العمل العام، والعمل النيابي على وجه الخصوص، هو بالأساس عمل تطوعي يستهدف خدمة الوطن والمواطنين، وليس عملاً تجارياً أو ربحياً، وبالتالي فإن الأجدر بمن يمارس العمل النيابي أن ينصب جهده على القيام بالمهام التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل.
وأشار الوعلان إلى أن الآباء المؤسسين للحياة الديمقراطية والنيابية في الكويت لم يكونوا يلتفتون لقضية رواتبهم، ناهيك عن السعي لزيادتها، بقدر اهتمامهم بخدمة الكويت وأهلها، لافتا إلى أنه ليس أدل على ذلك من أن رواتب نواب مجلس الأمة ظلت دون زيادة منذ الفصل التشريعي الأول عام 1963 وحتى الفصل التشريعي الخامس عام 1981 حين تمت زيادتها للمرة الأولى.
أضف تعليق