وليد عبدالله الغانم
هل ستمنع الــ 3000 الفساد النيابي؟
نواب الأمة يريدون زيادة مكافآتهم الشهرية لتصبح 5750 ديناراً بزيادة أكثر من 3000 د.ك ويبدو أن النواب فوجئوا بردة الفعل الشعبية الساخطة لهذا الاقتراح، وكان الناس يقولون لهم «من زين شغلكم تزيدون رواتبكم». يحاول النواب الراغبون في الزيادة إيجاد مبررات لإقناع الشعب بها، ولا يبدو أنهم قادرون على ذلك، ولا أدري إن كانت 3000 دينار كافية لمنع الفساد النيابي الذي تعانيه الديرة. أشكال الفساد النيابي مختلفة تبدأ من قبل حصول النواب على عضوية المجلس، فشراء الأصوات، والمشاركة في الفرعيات، وتقديم الخدمات لكسب أصوات الناخبين، والاعتماد على القبلية والطائفية والحزبية، كلها من أشكال الفساد السياسي والنيابي في الكويت. ناس يستفيدون من وظائفهم للوصول إلى مجلس الأمة، فالضابط «يمشي» واسطات، والموظف ينجز المعاملات، ودكتور الجامعة يهب العلامات، وكل هذه الأعمال مقابل نقل القيود الانتخابية أو التصويت يوم الانتخاب، وكل هذا فساد صريح يدل على أن الهدف من العضوية النيابية ليس الإصلاح وخدمة الشعب وإنما تحقيق مصالح خاصة أياً كانت. أثناء العضوية النيابية تتنوع عمليات الفساد النيابي، فالتصويت على المناصب داخل المجلس بمقابل، والتصويت على القوانين بمقابل، وتقديم الاستجوابات والتصويت معها أو ضدها بمقابل، وهكذا لا تنتهي المساومات والصفقات التي تعقد باسم الديموقراطية والبرلمان. ليس بالضرورة أن يكون المقابل مادياً وفلوساً، وإن كان هذا ما هو مشهور عن البعض، إلا أن المقابل قد يكون أحياناً واسطات للنائب وخدمات مميزة لناخبيه ومناصب لربعه وتعيينات لجماعته، وتسهيل حصوله على مناقصات في الدولة، أو ربما بالباطن مع أصحاب النفوذ وتجنيس لأقربائه، وهكذا تتنوع المقايضات، وأساسها واحد فساد ضالع في بطن مجلسنا الموقر. هل ستمنع 3000 دينار نائباً من بيع ذمته؟ لا ينفع هذا الكلام ما لم يشرع قبل الزيادة قوانين الذمة المالية، وإنشاء جهاز مستقل للتحقق من الكسب غير المشروع لمتابعة الحالة المالية لنواب الأمة ولقياديي الدولة أيضاً، فإذا وجد هذا النظام فيمكن التصديق أن النواب سيكتفون بالمكافأة ولن يقبلوا شيكات ولا حوالات ولا «كاش». أما بقاء الوضع على ما هو عليه فعلى شنو تزيدون مكافآتكم هم تغثون الشعب وهم تاخذون فلوس زيادة؟ والله الموفق
أضف تعليق