برلمان المحمد خسر صوتين برلمانيين

5 نواب لرئيس الوزراء بلا مهام مفوضة منه

لا تحتاج الحكومة السابعة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى خبراء في السياسة ليقولوا لها أن هذه الحكومة لن تعمر طويلا، وأنها ستأخذ شهيقها الأخير في وقت أقصاه بدء دور الإنعقاد المقبل على أبعد تقدير، خصوصا وأن عذابات ومفارقات تشكيلها كانت كفيلة بتعميم الانطباع السلبي عن هذه الحكومة، فالثابت حتى الآن أن هذه الحكومة في طريقها لأن تأخذ شهيقها الأخير في أي وقت، مع استجوابات عدة في الطريق لوزراء فيها، إلى جانب أكثر من استجواب للرئيس نفسه، علما بأن الرئيس قد خسر صوتين برلمانيين كان يمكن لهما أن يشكلا مصدا له في استجواباته.

فإلى جانب الوزير السابق روضان الروضان العائد الى مقعده البرلماني الذي سيتخذ موقفا عدائيا أو أقله غير مؤيد للحكومة الجديدة بعد طريقة إخراجه المهينة من التشكيل الجديد، فإن الوزير المحلل الجديد علي الراشد سيحجب تصويته مستقبلا الى جانب الحكومة، لكونه وزيرا في الحكومة، دون حساب أصوات النواب الشيعة الذين أدار الرئيس ظهره لهم بإعادة توزير هلال الساير لحقيبة الصحة، وهذا يعني ضمنا بأن الرئيس ومعه الحكومة الجديدة قد يتعرضون لهزة من النوع العنيف مع أول إستجواب، إن له شخصيا، أو لأي من أعضاء حكومته الطازجة.

الرئيس المحمد شكل حكومته السابعة بوجود خمسة نواب له الى جواره في الحكومة، إذ أن السمة الغالبة لحكومات الشيخ المحمد أنه يعين نوابا له دون أن يفوض أيا منهم صلاحيات لتحمل أعباء المنصب معه، فلدى غيابه فإن نائبه الأول وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك هو الذي يحل مكانه، وسط تساؤلات عن مغزى تعيين هذا العدد من النواب، إلا إذا كانت هذه التسميات لها علاقة بتسويات وترضيات بالنسبة للوزراء الشيوخ، إذ لوحظ في التشكيل الجديد بأن وزير الداخلية قد أصبح هو النائب الثاني متقدما على الشيخ محمد الصباح، والشيخ أحمد الفهد.

فعليا لم تأت الحكومة السابعة بجديد، وعناصر الإشتعال فيها لا تزال قريبة من “البنزين” البرلماني، وقوة المرأة ظلت هامشية، عبر مقعد وزاري واحد، وهو لا يعكس تمثيل المرأة داخل البرلمان.. الله يستر. 

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق