الشعبي اختطف المعارضة والمستفيد هو أحمد الفهد، هذا ما يراه أحمد عيسى

مش حنمشي… هو يمشي !

أحمد عيسى

قدم النائب أحمد السعدون أمس استجوابه الثاني بحق رئيس مجلس الوزراء، وهو بالمناسبة الاستجواب الثاني في حياته من الناحية العملية وطبيعة المُستجوب، والتاسع بحق الرئيس منذ 2006، والمفارقة أن الأول منهما والأخير قدمهما نفس النائب.

المفاجأة يوم أمس لم تكن في تقديم كتلة “العمل الشعبي” استجوابها بحق رئيس مجلس الوزراء، فهو ما سبق أن أعلنته مراراً طوال الشهر الماضي، وناوشت به كتلتي “العمل الوطني” و”الشعبي” قبل استقالة الحكومة، كانت المفاجأة أمس بدخول النائب عبدالرحمن العنجري طرفاً في الاستجواب لتتضارب بعدها الأنباء: إن كان تصرفه بصفته ممثلاً لكتلة “العمل الوطني” أم لا؟ وهو ما نفاه الطرفان لاحقاً، فيما لم يتبين بعد موقف رفاقه في الكتلة حيال الاستجواب، إضافة إلى الهالة التي يُراد بها صبغ الاستجواب من خلال ربطه بكتلتي “العمل الشعبي” و”الوطني” من جانب، وباسم النائب أحمد السعدون من جانب آخر.

من الواضح اليوم أن المعارضة النيابية مختطفة من قبل كتلة “العمل الشعبي”، وهذه القوى ترفع شعار “مش حنمشي هو يمشي”، وهو الشعار الذي رفعه المتظاهرون في “ميدان التحرير” وسط القاهرة بعدما أعلنوا عدم مغادرتهم الميدان قبل مغادرة الرئيس السابق حسني مبارك كرسي الرئاسة، وهو ما تم، وفي حالتنا هو إشارة إلى رحيل رئيس مجلس الوزراء حتى لو أدى ذلك إلى احتلال البرلمان سياسياً واختطاف قراره.

قوى المعارضة اليوم تقاطع رئيس مجلس الوزراء على طول الخط حتى لو ضمّن حكومته وزراء أنقياء ونبلاء، فالمشكلة لم تعد في الحكومة بل في رئيسها، تماماً مثلما أن المشكلة بالنسبة إليهم ليست في مجلس الأمة بل في رئيسه، وهو ما حدا بالأقلية المنظمة لاختطاف القرار والتمترس خلف مبدأ “المجلس سيد قراراته”، مع العلم أن هذا المجلس أعطى الحكومة، وزراء ورئيساً، الثقة قرابة العامين فيما لم ينجح مسعى المعارضة حتى الآن.

إن كلفة بقاء الرئيسين (الوزراء والأمة) باهظة على الكويت، وكلفة اختطاف كتلة “العمل الشعبي” لقوى المعارضة لا تقل عنها كثيراً، واليوم نحن ندفع الثمن مزدوجا بسبب بقاء الرئيسين وتصدر “العمل الشعبي” قوى المعارضة في نفس الوقت.

إن المستفيد الأول من استجواب “الشعبي” هو نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد الذي أرجئت مساءلته من قبل النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم إلى ما بعد أكتوبر المقبل، فاستجواب الرئيس سيستغرق أسبوعين لمناقشته، وأسبوعا ثالثاً للتصويت على طلب عدم التعاون متى ما قُدم، وحسبة الثلاثة أسابيع اعتبارا من اليوم تنتهي بنا عند الجلسة المقررة في منتصف يونيو، وفعلياً يعني ذلك الجلسات المخصصة لمناقشة الميزانية قبل العطلة البرلمانية، وهو ما سيصب في مصلحة الوزير الفهد أولاً ثم رئيس الحكومة وطاقمه الجديد كونه سيعطي الوزراء ضمانة بعدم التعرض إليهم حتى بداية الموسم؛ هذا طبعاً إن بلغنا افتتاح دور الانعقاد المقبل في أكتوبر المقبل.