أقلامهم

مشاري العدواني يتساءل: الأمل في انتشال البلد يبقى في ثلاث كتل الشعبي والوطني والتنمية .. فهل يصمد الوطني في الاستجواب؟

مشاري العدواني

عصافير الوطني 

هاتوا ورقة وقلما، وسجلوا عندكم كم عصفور سقط بحجر استجواب الشعبي زائد العنجري لرئيس الوزراء! وخصوصا عصافير كتلة العمل الوطني!

 العصفور الأول : إدخال النائب عبد الرحمن العنجري كمستجوب للرئيس، وضع ربعه بكتلة العمل الوطني بموقف محرج إما الوقوف مع صاحبهم، وإما بيعه بأقرب فرصة!

 العصفور الثاني: إدخال محور التنمية باستجواب رئيس الوزراء، وهو المحور الذي بُنيّ عليه استجواب الوطني لأحمد الفهد قبل استقالة الحكومة، وهنا دخلت كتلة العمل الوطني أمام صراع المبادئ ومصلحة الوطن بأنهم طلابة تنمية وتقدم وطن؟! أو طلابة رأس أحمد الفهد حتى لو على حساب الوطن؟! فان لم يكن للاستجواب كما يقولون أي مواءمة سياسية أو توقيته سيئ يكفيهم ليكونوا في الصفوف الأمامية بأن قضيتهم الأساسية عدم تنفيذ خطة التنمية خصص لها الشعبي محورا كاملا!

العصفور الثالث: موافقة أي عضو بكتلة العمل الوطني، بل عدم استقتال كل عضو فيها ضد المخطط الخبيث الذي يحاك حاليا من قبل نواب الرئيس، بتحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية سيؤدي بالضرورة وبالتبعية إلى تحويل استجواب كتلة الوطني لأحمد الفهد للدستورية أيضا، فان قبلنا بحجج ومبررات تحويل استجواب الرئيس للدستورية لان الحكومة الجديدة تجب أعمال الحكومة القديمة ويا مولاي كما خلقتني سياسيا، فان احمد الفهد مولود سياسيا جديد كالرئيس بالضبط!

  العصفور الرابع: أيضا أي موافقة من قبل أي عضو بالعمل الوطني أو عدم استقتالهم ضد خيار صعود الرئيس بجلسة كروته سرية، يلقي فيها كلمة مختصرة بو10 دقائق ومن ثم تخرج لنا رولا دشتي لتعلن بأن سموه قد حرر فلسطين خلف الأبواب المغلقة، فإنني لو كنت مكان أحمد الفهد سأطبقه على نفسي وأطالب بالسرية فالعلاقة صلعّت بينه وبين الرئيس، وان استمرت بهذه الكيفية فالقرار النهائي سيكون أهي خاربة خاربة خلينا نعميها!

…. تركيزنا على كتلة العمل الوطني ليس حبا بأحمد الفهد ولا كرها بناصر المحمد ولكن لان اللعبة السياسية وإمكانية انتشال البلد وإنهاضها من كبوتها، أصبحت محصورة بثلاث كتل هي كتلة العمل الشعبي، وكتلة التنمية والإصلاح، وكتلة العمل الوطني، والشعبي والتنمية صوتهما مقطوع مع المعارضة الرك والخوف والتوجس من الوطني، ومن غير المعقول أن أوجه مقالا اطلب فيه فزعة مخلد ضد رئيس الوزراء! أو وقوف سلوى ضد السرية أو انتفاض زنيفر وسعدون ضد الإحالة للدستورية، فهؤلاء وغيرهم من العقلاء في جيب سموه مع الدستور!

  

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق