أكد اقتصاديون كويتيون اليوم ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد عمليات بيع عشوائية “غير مبررة” قادت المؤشر السعري الى هبوط يشير الى افتقاد دور صناع السوق في ظل تدني الأسعار كثيرا من الأسهم القيادية والرخيصة على حد سواء.
وأوضحوا في لقاءات منفصلة مع وكالة الأنباء الكويتية أن السوق شهد زخما في اعلانات الشركات المدرجة التي لم تفصح عن فترة الربع الأول من العام 2011 سواء ما يخص اجتماعات مجالس الادارات أو عموميات اعتماد البيانات ما شتت كثيرا من المتداولين وولد لديهم تباينا في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وتوقعوا أن يستمر السوق على تداولاته المتراجعة وبنفس المنهجية العشوائية طالما غاب دور صناع السوق الأمر الذي قد يؤثر على الشركات التي تعثرت وتخشى ان يصيب الافصاح محافظها وصناديقها بخسائر لن تستطيع تعويضها في فترة ما تبقى من العام.
واكد الاقتصادي خالد الصالح ان السوق الكويتي من أهم الأسواق العربية ومن الطبيعي أن يتأثر بأي أحداث سواء كانت محلية أو اقليمية وتراجعات اليوم مردها الحالة التي تشهدها عمليات الحراك السياسي الداخلي والتطورات على الصعيد الاقليمي “وان كنا نتمنى أن تهدأ الأمور ويعود السوق الى الاستقرار.”
وتوقع الصالح أن يعدل السوق من مساره المتراجع الى ارتفاع تدريجي بعد الانتهاء من فورة الاعلانات عن الربع الأول والتي تأخرت كثيرا الشركات في الافصاح عنها حيث أن السوق أصبح يتمتع بالسيولة وان كانت لم تصل بعد الى المستوى المأمول.
ورأى الاقتصادي محمد الهاجري تأثر السوق اليوم جراء المشاكل التي تعاني منها بعض الشركات خصوصا المتعثرة منها والتي لم تعلن بياناتها حتى اليوم وتحديدا المجموعات التي تقع تحت “شرباكة” الشركات الزميلة أو التابعة الأمر الذي يعطل خروج بيانتها المالية للمتداولين ما قد يؤثر على تداولات أسهمها.
وأضاف الهاجري أن التأثيرات السياسية لعبت دورا معاكسا في أداء السوق بل وأثرت سلبا على نفسيات المتداولين لا سيما الصغار منهم “ونتمنى أن نرى التناغم بين السلطتين واضحا” وقال الاقتصادي محمد الطراح ان التباين في الأداء فرض نفسه على قرارات كثير من المستثمرين في جلسة اليوم وقد يمتد أيضا الى الغد خصوصا على الأسهم في قطاعات الخدمات والعقارات والاستثمار بسبب تأخر الافصاحات وهلع المستثمرين من تكبد شركاتهم الخسائر.
وأضاف الطراح ان السوق يترقب الصرف الفعلي من جانب البنوك على مشروعات التنمية علاوة على انعكاسات الانفاق على تداولات الشركات التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بأمر الانفاق ما يصب في صالح البورصة بشكل كبير.
أضف تعليق