برلمان

إقرار قانوني المساعدات وزيادة العسكريين
تحديث 11 .. المجلس يؤجل الاستجواب لمدة عام

(تحديث 11) وافق مجلس الأمة على قانون ينص على منح الضباط المتقاعدين مكافآت مالية ممن لم يشملهم قرار مزايا التقاعد، وتأتي هذه الموافقة في المداولة للقانون، وبعد ذلك رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة إلى الغد.

(تحديث 10) تعقيبا على إقرار قانون المساعدات العام في جلسة اليوم صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي: اكتملت سعادتنا اليوم باقرار قانون المساعدات العامة في المداولة الاولى، ونشكر النواب واللجنة الصحية على تعاونهما معنا، والقانون الخاص بالمساعدات جيد وبه توسع في تقديم المساعدات، وأتمنى ان يتم اقرار قانون التعاونيات في المداولة الثانية، وهناك بعض المواد الجوهرية به سنصر على اقرارها.

من جانب آخر قال الوزير محمدالبصيري في تعليق على الإجراء الحكومي : “ذهبنا الى المحكمة الدستورية لاننا نرى بأن الاستجواب غير دستوري، والحد الأقصى هو سنة، وعلى النواب الا يجزعون من ممارسة الحكومة لحقها، وقرارنا ونهجنا الجديد هو ان لانعتلي منصة في اي استجواب به مثالب دستورية، وعلى النواب ان يتعامبوا وفق اللائحة والقانون كما نتعامل”.

(تحديث 9) وافق مجلس الأمة بالإجماع على قانون المساعدات العامة في المداولة الأولى وأحاله إلى اللجنة المعنية لإجراء بعض التعديلات قبل عرضه للتصويت في المداولة الثانية، وقد صوت الحضور وهم 50 عضواً على القانون.  

(تحديث 8) .. أكد الوزير علي الراشد أن السلوك الحكومي بإحالة استجواب الرئيس إلى المحكمة الدستورية لن يستخدم في كل الاستجوابات.

من جانبٍ آخر رفض المجلس طلباً للنائب فيصل المسلم وعدد من النواب بتخصيص ساعة من جلسة الغد لمناقشة تثمين قطعتين من منطقة خيطان، بينما وافق المجلس على تمديد جلسة اليوم حتى الانتهاء من التصويت على قانون زيادة العسكريين الذين لم يستفيدوا من قانون الزيادة السابق. والانتهاء من التصويت بالمداولة الثانية على قانون المساعدات العامة.

ووافق المجلس على إحالة قضية إنشاء محفظة عقارية للهيئة العامة للاستثمار إلى اللجنة المالية لدراسة الموضوع ووضع معايير وضوابط وأهداف للمحفظة.

(تحديث 7) أسماء النواب الذين وافقوا على المقترح الحكومي بتأجيل الاستجواب لمدة سنة:

حسين الحريتي، حسين القلاف، حسين مزيد، خالد العدوة، خلف دميثير، دليهي الهاجري، معصومة مبارك، مبارك الخرينج، جاسم الخرافي، رولا دشتي، سعد زنيفر، سعد الخنفور، سعدون حماد، سلوى الجسار، عدنان عبدالصمد، عدنان المطوع، عسكر العنزي، غانم الميع، فيصل الدويسان، محمدالمطير، محمد الحويلة، مخلد العازمي، يوسف الزلزلة، صالح عاشور.

والنواب المنسحبون من الجلسة هم:

 نواب كتلة العمل الشعبي ونواب كتلة التنمية والاصلاح، و سالم النملان، وضيف الله بورمية، ومبارك الوعلان، ومحمد هايف، وخالد السلطان، الصيفي الصيفي، شعيب المويزري.

بينما اعترض عشرة نائباً على طلب التأجيل:

مرزوق الغانم، صالح الملا، حسن جوهر، أسيل العوضي، عبدالله الرومي، ناجي العبدالهادي، عادل الصرعاوي، عبدالرحمن العنجري، روضان الروضان، علي العمير.

(تحديث 6) وافق مجلس الأمة على تأجيل مناقشة استجواب رئيس الوزراء لمدة عام بموافقة 37 نائبا وعدم موافقة 10 وخروج 12 نائبا هم كتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والاصلاح والنواب الوعلان والصيفي والسلطان والنملان. وبعد ذلك رفع الخرافي الجلسة لمدة نصف ساعة.

(تحديث 5) تساءل النائب عبدالرحمن العنجري كيف يغير الوزير البصيري قناعته في الحكومة التي كان يصفها البصيري بأنها حكومة فتنة، وقال العنجري للبصيري: شاللي تغير؟

ورد البصيري على العنجري : أنت أيضاً قبل عام كنت تدافع عن هذه الحكومة شاللي تغير؟

(تحديث 4) بعد تقديم الطلب الحكومي التأجيل دون تحديد مدة رفض بعض النواب وطالبوا بتحديد مدة الطلب، اعترض كثير من النواب ومنهم الطبطبائي  وفيصل المسلم اللذان اعتبرا طلب الحكومة تأجيل الاستجواب لأجل غير مسمى غير دستوريٍ وغير لائحي.

ورد الوزير علي الراشد على النواب بالقول: اذا صدر الحكم في أي تاريخ حتى بعد شهر فنحن جاهزون .. ومن أخطأ هو من تقدم باستجواب غير دستوري.

عندما تدخل الخرافي ونصح الحكومة بتقديم طلب آخر مدته شهر أو شهرين، رد النائب مسلم البراك عليه بالاعتراض قائلاً: “أنت رئيس المجلس وألا رئيس الحكومة؟ إذا لك رأي تبي تبديه تنزل مكان الأعضاء وتقوله مو تقوله وأنت على كرسي الرئاسة”.

النائب خالد السلطان قال للخرافي: “الرئاسة تنحرف باتجاه واحد وتنحاز لطرف واحد وهذا الامر لايجوز وعليك التزام الحيادية وأنت تخالف اللاذحة والدستور”.

فرد الخرافي: ” إذا احد ظن في ذلك فإنه يريد أن أميل على هواه”.

العنجري: اختصاص المحكمة الدستورية تفسير مواد دستورية وليس من اختصاصها تفسير الاستجوابات السياسية ولايجب ان نقحمها في ذلك مطالبا ولايجوز ان تستقيلالحكومة لتفادي الاستجوابات وتأتي كما ولدتها امها.

وتحدث النائب حسين الحريتي مؤيدا للطلب الحكومي والنائبين السعدون والعنجري معارضين له.

(تحديث 3) .. تقدم الوزير محمد البصيري  للمجلس بطلب تأجيل استجواب رئيس الوزراء لمدة سنة مالم يرد من المحكمة الدستورية رد على الطلب الحكومي، وذلك من باب التعاون مع المجلس على حد قوله.

وهنا رد الخرافي على البصيري بالقول: لماذا لا تطلب سنتين، أنا أقترح أن تطلبوا شهراً أو شهرين وإذا احتاج الأمر اطلبوا تمديد.

(تحديث 2) اعتبر النائب احمد السعدون احالة الحكومة الاستجواب للمحكمة الدستورية هروبا ورعاية للفساد. وقال إن ذلك ينسف كل الكلام عن وجود نهج حكومي جديد.

وقال السعدون إن طلب التأجيل باطل ولايجوز إلا من صاحب الاستجواب لأن وقت تقديمه لم ستنفذ الوقت اللائحي له.

ورد عليه الوزير علي الراشد بالقول: نعم هناك نهج جديد ولن نسمح لأحد بأن يتجاوز على الدستور، وهذا الاستجواب فيه فساد تشريعي.

من جانبه رد النائب فيصل المسلم على الوزير الراشد ورفض أن يكون عمل المجلس معلقاً بسلطة أعلى منه، ورفض التهرب الحكومي من مواجهة المجلس.

وعلق النائب الطاحوس على الخطوة الحكومية بأنها تهرب غير مقبول من الحكومة.

وهنا رد الوزير الراشد: الحكومة لاتهرب من الاستجوابات، بل هناك من النواب من هرب من المواجهة عد تقدم بالاستجواب حول قضايا بيئية، وليعلم الجميع أن هذا هو النهج الحكومي المقبل.


(تحديث 1) النائب عادل الصرعاوي اعتبر ذلك الإجراء أحد أوجه تنقيح الدستور، وقال إنه هذا التأجيل يبدو أنه بالتنسيق مع بعض النواب.

من جانبه قال العدوه انه لاخلاف على أن تواجه الحكومة الاستجوابات برفض الارهاب الفكري، وتصنيف من يقول رأيه مع أو ضد.

النائب حماد قال: يحق للحكومة الذهاب للدستورية كما ذهب باقر في السابق والذي صوت وليد الطبطبائي مع إحالة استجوابه المقدم من الحريتي إلى التشريعية.

النائب صالح عاشور أكد أنه لايجوز مناقشة الاستجواب حتى لو وافق المجلس أو الرئيس وطالب بترحيله إلى 31 مايو ومن ثم تأجيله أسبوعين، ولدينا جدول أعمال أهم من الاستجواب

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بعد بدء جلسة مجلس الأمة اليوم إحالة الحكومة الاستجواب المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لرئيس الوزراء ناصر المحمد إلى المحكمة الدستورية.

وطلب البصيري من المجلس تأجيل المناقشة لحين رد المحكمة الدستورية على الاستفسارات بشأن مواد وردت في الاستجواب. وقد أوضح البصيري أن طلب الاستفسار تم ايداعه في المحكمة تحت رقم 10/2011.

Copy link