(تحديث 2) خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده النواب مقدمي الاستجواب لرئيس الوزراء اليوم ابدى النائب محمد هايف أسفه من تقديم مثل هذا الاستجواب لحكومة الكويت مستدركا : هذا الواقع الذي لا مفر منه، فهي حكومة اجتمعت خلال سنواتها كل هذه التراكمات فلا بد من أن ينتهي الامر بتقديم استجواب بهذا العنوان وهو الأضرار التي نتجت عن هذه السياسة سواء في الأمن الداخلي أو العلاقات الخليجية أو الميول والارتماء في أحضان السياسة الايرانية.
وقال هايف ان هناك شواهد كثيرة في طيات هذا الاستجواب وهي خير شاهد على هذه السياسة غير المقبولة لدى الشارع الكويتي موضحا ان ما نجده من شبكات تجسسية عشعشت في البلاد وما نجده من إثارات دخلت البلاد وغيرها من الامور التي هي ارضاء لايران حتى كان اخرها موضوع السفراء كلها نتيجة السياسة التي اتبعها الشيخ ناصر المحمد لذلك قدمنا هذا الاستجواب الذي سنبين محاوره من خلال الندوات التي سنقوم بها خلال هذا الاسبوع والاسبوع القادم.
من جانبه قال النائب مبارك الوعلان أنه لم يتردد لحظة في تقديم هذا الاستجواب وأنه التزم التزاما كاملا مع زميليه الطبطبائي وهايف.
واكد الوعلان ان الجميع كان يراقب السياسة التي ينتهجها الشيخ ناصر المحمد وكاننا نغرد خارج المنظومة الخليجية الامر الذي عاد بالضرر الكبير سواء على واقعنا الداخلي او سياستنا الخارجية التي ارتضاها قادتنا على مر التاريخ.
واضاف الوعلان نحن امام واقع اليم وما كنا نتمنى ان نصل الى هذا الحد ونقدم مثل هذا الاستجواب ولكن الامانة والقسم الذي اقسمناه يلزمنا بالمحافظة على بلدنا وان يكون هناك انسجاما بين السياسة الخارجية وبين مصالحنا مبينا ان الاستجواب تضمن ثلاثة انحرافات رئيسية.
وتمنى الوعلان أن تواجه الحكومة الاستجواب وأن يكون رئيس الوزراء قدوة لوزرائه، وأن يصعد المنصة في جلسة علنية حتى يعرف الشعب الكويتي، ان كانت الحكومة على حق أو نحن، من خلال سرد ما لدينا، متمنيا على الحكومة الا تسلك الطرق الخلفية، من خلال هروبها لمدة سنة، كما حدث في استجواب السعدون والعنجري.
وأضاف اتمنى على الحكومة أن تكون على قدر المسؤولية “فهي ليست على قدر المسؤولية ولضرب في الميت حرام”، واذا جاءت بنهج التصدي والمواجهة، فلتثبت أنها على حق.
(تحديث 1) المبارك : هذا الاستجواب الذي تم تقديمه اليوم، كان يجب توجيهه لوزراء اخرين مختصين به، لذا اعتقد ان تم تقديمه لغرض في نفس يعقوب.
وحول الاستجواب المقدم من كتلة العمل الوطني للوزير الشيخ أحمد الفهد، قالت المبارك هناك محوران يدخلان في اختصاصه، أما المحوران المتعلقان فليس من اختصاص الفهد، وانما من اختصاص وزير الشؤون، والقاعة ستحكم في 31، وكل الاحتمالات واردة، وللحكومة حق اللجوء الى السيناريوهات المطروحة أمامها.
عقد مقدمو الاستجواب النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان مؤتمرا صحافياً عقب تقديمهم صحيفة الاستجواب الى الأمين العام.
وقال النائب وليد الطبطبائي اننا قدمنا استجوابنا انطلاقا من الأمانة والمسؤولية التي ألقيت على عاتقنا، ومن حس تمثيل الشعب الكويتي.
وشدد الطبطبائي على أن الملفين الأمني والسياسي من أخطر الملفات، التي يجب يوليها النواب الاهتمام الكافي، مبينا أن هذا الاستجواب يأتي من الحرص على الأمن الوطني والبعد الاستراتيجي الخليجي، ومن أجل عدم الاضرار بعلاقات الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف الطبطبائي ان هذا الاستجواب تصحيح للمسار وسيخدم البلد حكومة وشعبا، وهو ممارسة برلمانية موجهة الى سمو رئيس الوزراء بصفته المسؤول عن السياسة العامة للدولة، كما تنص المواد 101، 102 من الدستور.
وبين أن الاستجواب يتضمن 3 محاور، هي الاضرار بالأمن الوطني الكويتي وبعلاقات دول مجلس التعاون الخليجي من خلال انحياز السياسة الخارجية لحكومة المحمد، نحو النظان الايراني موضحاً أن هناك شواهد كثيرة داخل هذا الاستجواب تدلل على الخروقات والاختلالات التي وقعت فيها الحكومة تجاه الأمن الوطني والعلاقة مع الشقيقات الخليجية.
وأمل الطبطبائي أن يناقش الاستجواب في جلسة عامة علنية، حتى يطلع الشعب الكويتي على ردود رئيس الوزراء حول ما ورد في صحيفة الاستجواب، رافضا تحويله الى التشريعية أو المحكمة الدستورية، أو مناقشته في جلسة سرية، أو تأجيله لمدة أطول من أسبوعين.
أضف تعليق