استغرب النائب عادل الصرعاوي تجديد وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي لأحد الوكلاء المساعدين في وزارة التربية، والذي كان محل تحقيق من قبل لجنة محايدة من بعض أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق، والتي أدانته لما لحق بالمال العام من ضرر، الأمر الذي ترتب عليه إحالته إلى النيابة العامة ومجلس الخدمة المدنية للتحقيق معه.
وأضاف الصر عاوي إن وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة د.موضي الحمود أوقفت التجديد له، إلا أن المليفي فاجأنا بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء للتجديد له، متسائلا ً هل هذا هو النهج الجديد للحكومة؟
وقال أن عدم إيقافه عن العمل إلى حين الانتهاء من التحقيق والتجديد له يوصل رسالة غير طيبة إلى كافة العاملين في “التربية” والعاملين في الدولة، وان من يخطئ ويتجاوز ويحال إلى النيابة العامة يتم التجديد له.
وأشار إلى أن القضية ليست كيدية،لاسيما إنها منظورة في النيابة العامة،وأن من رفع القضية هي الحكومة،وبالتالي فإنها خصم شريف.
وتابع الصر عاوي ” أعتقد أن التجديد هو إجراء في غير محله،وقد تكون في غير الاتجاه الصحيح” ، مناشدا ً رئيس الوزراء التدخل في وقف مثل هذا التجديد حتى توصل رسالة للجميع بسيادة القانون والانضباط واحترام لللوائح.
وذكر الصرعاوي إننا نذكر المليفي أن من تم إحالتهم إلى النيابة من قبل الحمود لازالوا على رأس عملهم، وهم يديرون العمل المالي والإداري من لجنة المناقصات والمشتريات، متسائلا ً كيف من تتهمه الوزارة في قضايا مالية وإدارية لازال على رأس عمله في الإشراف على هذه القطاعات،مشددا ً على ضرورة إيقافهم عن العمل.
وتمنى من المليفي أن يطلع على التقارير لجنة التحقيق وصحيفة الاتهام المحالة إلى النيابة .
أضف تعليق