رداً على تداعيات موقف رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي من النظام السوري وتعرضه للتهديد قال وزير الدولة لرئيس مجلس الوزراء علي الراشد: ليس لدينا معلومات كاملة حول تعرض النائب الدقباسي لتهديدات ونتمنى أن يكون ذلك غير صحيح.
وحول الدعوة للاعتصام يوم الجمعة المقبل للمطالبة باسقاط رئيس الوزراء، قال الراشد: ” بأن الحكومة تؤمن بالحريات، لكنها تتمنى أن لايؤدي ذلك للتعدي على الحريات، وصدرها رحب، وهناك أماكن للتجمعات كساحة الإرادة”.
وحول الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء والوزير الشيخ أحمد الفهد قال الراشد: “كل الخيارات مطروحة في مواجهة الاستجوابات سواء بالتاجيل او الاحالة او المواجهة، وكلفنا خبراء دستوريين باعداد مذكرة بشان الاستجوابات، وسنجتمع الاسبوع المقبل لبحث موقفنا من الاستجواب”.
ومن جهة اخرى قال الراشد: “كان هناك نقاش في لجنة المرأة حول قانون الخدمة المدنية، واوضحنا للجنة بان الحكومة لديها قناعة بأغلبية المواد، وسنصل إلى حل وسط، وإذا تم الاتفاق عليه سيتم صدور القانون”.
وشدد على ان الحكومة ستعلن موقفها النهائي الاسبوع المقبل، ونقطة الخلاف الرئيسية هي ما يخص راتب الامومة، كذلك مرافقة الطفل المريض، وسنعلن في الاجتماع المقبل الموقف النهائي.
أضف تعليق