برلمان

الطبطبائي يسأل أماني بورسلي

وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالاً برلمانياً لوزير التجارة والصناعة د. أماني بورسلي وكان على الآتي:
 نما إلى علمنا عدم التزام بعض الشركات المساهمة التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بقرارات الجمعية العمومية ، إذ تشترط وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي لاستلام البيانات المالية النهائية كل سنة وجود تقرير لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية المعينة من الجمعية العمومية والتي على أساسها تعتمد البيانات المالية من قبل كل من وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي بالنسبة لشركات الاستثمار ومن ثمة تحدد وزارة التجارة موعد انعقاد الجمعية العمومية.
 
و لكن بعض الشركات المساهمة لم تلتزم بتقديم تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المعينة من الجمعية لعمومية،وبالرغم من تنبيه وزارة التجارة والصناعة أكثر من مرة إلى هذا الأمر إلا أن وزارة التجارة والصناعة وافقت على تحديد مواعيد لعقد جمعيات عمومية لعدد من الشركات التي لم تقدم تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المعينة من الجمعية العمومية !!  
 
وطلب الطبطبائي تزويده بنسخة من محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية للسنة المالية المنتهية في31/12/2009 ونسخة من تقارير هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ومكاتب التدقيق المحاسبية للشركات التي تعمل وفق إحكام الشريعة الإسلامية التي عُقدت أو ستعقد جمعياتها العمومية في الفترة من 31/5/2011 إلى 5/6/2011 .

Copy link