الحركة الدستورية الإسلامية “حدس” أعلنت تأييدها ودعمها لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان ومحمد هايف، واصفة إياه بـ “المستحق”.
وأكدت حدس أن “سياسات رئيس الوزراء غلبت المصالح الآنية الخاصة على قضايا الوطن الاستراتيجية..وأدت الى احتقان وانسداد سياسي محلي وسلبية في علاقاتنا الخليجية”.
وأضافت حدس أنه “على الحكومة أن تكف عن اعتداءاتها على الدستور كما مورس بالاستجواب الماضي لرئيس الوزراء، وعدم إحالة هذا الاستجواب للدستورية أو التشريعية”.
أضف تعليق