قراءة بين السطور
يا بوحمود أنت مؤتمن على الأمن
لا أعتقد ان لدى وزارة الداخلية مهمة أهم وأسمى من مهمة الأمن العام، بل هي مهمتها الأولى والأساسية، وان لهذه المهمة أصولاً وأسساً وقوانين تلزم وزارة الداخلية العمل من خلالها بكل انضباط واحترام.
لا يوجد في المفهوم الأمني شيء اسمه تردد أو خوف أو تصنع ومبالغة في اللين، بل هناك قانون قد حدد المهمة، وهناك إرادة تنفيذية لا مجال لديها للمجاملة والعواطف أو الخوف من الضغوطات أو ردة الفعل، فالأمن العام للناس في أرواحهم وأموالهم وأولادهم ينبغي ان يكون في أعلى درجات الاهتمام لدى دوائر الأمن.
لسنا مع التعسف وبالتأكيد لسنا مع القمع، وأيضاً لسنا ضد حق التعبير في التظاهر من حيث المبدأ، لكننا ضد استغلال اجواء الحرية وتوظيفها لتنفيذ اجندات خاصة تتنافى وتتقاطع مع قيم الحرية ومبادئها.
ان ما حصل مساء الجمعة أمس الأول هو خروج فاضح عن أصول الاحتجاج وحق التعبير، وانتهاك صارخ للقانون ولتعليمات وزارة الداخلية، وقبل هذا وذاك التسبب في ايذاء الناس وتعطيل مصالحهم من خلال عرقلة السير في الشوارع، والأخطر من هذا كله محاولة فرض ثقافة تسيد الاقلية على رأي الأغلبية وممارسة أساليب غير لائقة، والتلفظ بعبارات أقل ما يقال عنها انها خارجة على الذوق السليم وغير مألوفة في سلوكيات المجتمع!
ازاء هذا الموقف الذي تم فيه خرق القانون ومحاولة نزع الهيبة عن الدولة وقلة الذوق مع حق الناس في الأمن والاستقرار، نجد للأسف موقف وزارة الداخلية مشجعا لهذه الفوضى التي أخذت، وبقيادة حفنة لا يتعدى عددها عدد اصابع اليد الواحدة من النواب، تمارس الغوغائية السياسية وبلطجة ليّ الذراع، ومحاولة التعدي على الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة!
لقد وقعت وزارة الداخلية للأسف الشديد تحت تأثير ارتفاع صوت الفوضى وارهاب التعسف، وعجزت عن تنفيذ وعدها الذي وعدت فيه الناس بأنها لن تسمح بأي حال من الأحول، وتحت أي ظرف، بانتهاك القانون والقيام بالتجمع في غير المكان الذي حددته الوزارة في بيانها، وهو ساحة الإرادة.. وإذا بالأخ وليد الطبطبائي أحد قادة الركب يرد على بيان الوزير بالقول: نحن من يحدد الزمان والمكان وليس انت يا وزير الداخلية!.. وبالفعل كان له ما أراد وتم التجمع في ساحة البلدية القريبة جدا من ساحة الصفاة، وتم التلفظ بكلمات جارحة بحق سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة وبقية أعضاء المجلس الذين يشكلون الأغلبية فيه، ثم قاموا بمسيرة الى ساحة الإرادة وتسببوا بعرقلة السير وتعطيل مصالح الناس من دون ان تحرك وزارة الداخلية ساكناً!!
ان هناك فرقا كبيراً بين الافراط والتفريط، وأيضاً بين السمة والتصنع، ولقد بالغت وزارة الداخلية في تعاطيها مع تلك الفوضى في التصنع بانها التزمت بالموقف الحضاري، مع ان هذه المبالغة وصلت الى درجة التفريط في الأمن، الأمر الذي شجع القائمين على هذه الفوضى ليتمادوا في القادم من الأيام.
فيا «بوحمود» يا معالي الوزير: انت مؤتمن على الأمن، وأمين على القانون، فلا تجعل أهواء الفوضى تتقاذفه!
سعود السمكه
أضف تعليق