أقلامهم

الحكومة تنشئ الهيئات لترضي النواب الموالين لها وتعقد الصفقات، هذا ما يراه ذعار الرشيدي

الحكومة تقول «قط وجهك»


ذعار الرشيدي


قرار مجلس الخدمة المدنية لإقرار 5 هيئات جديدة هي: «الاتصالات» و«الاستثمار» و«القوى العاملة» و«النقل» و«الهيئة العامة للغذاء والتغذية» والهيئات الأربع الأولى فهمتها أما الخامسة وهي «الغذاء والتغذية» فلم أفهمها جيدا، وعموما الشيء الوحيد الذي استشفيته من اقرار انشاء 5 هيئات دفعة واحدة ان الحكومة تسعى لزيادة رقعة خانات المحاصصة التي تقدمها كترضيات للنواب الموالين لها والكتل التي تعقد معها الصفقات السياسية خلال الاستجوابات ومن المعروف ان الحكومة تقوم بتعيين القياديين في الوزارات من وكلاء ووكلاء مساعدين في الغالب بنظام الترضية كما تفعل نفس الشيء في تعيينات الهيئات والمجالس الحكومية وايضا تمارس الترضيات بشكل غير محسوس من تعيينات رؤساء واعضاء مجالس ادارات الشركات الحكومية او تلك الشركات التي تملك فيها الحكومة نسبة تفوق الـ 10%، وكذلك تمارس الترضية مع نوابها على شكل تعيين المختارين الى درجة انها تقوم باستحداث مختاريات جديدة لعيون نوابها واقرباء نوابها واقرباء مفاتيح نوابها، وهذا الأمر لم يعد يخفى على احد.


واعتقد ان لم يخب ظني ان الهيئات الـ 5 الجديدة ستخضع تعيينات رؤسائها لمساومة الحكومة مع النواب بعد ان قامت بتعيين اقرباء اقرباء نوابها ولم تعد هناك هيئات ولا مجالس ادارات ولا مناصب قيادية تساوم عليها.


اتمنى ان اكون مخطئا ولكن «حكومتنا واعرفها زين» أمامها استجواب مستحق قادم وأمامها ايضا استجواب مؤجل لرئيسها، ولا شك ان كلفة الوقوف النيابي الى جانب الحكومة هذه المرة ستكون عالية جدا مقارنة بالاستجوابات السابقة، وسيتمكن نواب الحكومة من الحصول على «كارت بلانش» تعيينات في هيئات قادمة ومناصب شاغرة اخرى من بعض الوزارات.


الطريف في أمر اعلان الخدمة المدنية لانشاء الهيئات الخمس ان الديوان اعتمد في الاجتماع نفسه نظاما خاصا لتقييم شاغلي الوظائف القيادية، وهو الذي لو طبق بما يرضي الله لجلس نصف القياديين في بيوتهم بعد ان تسحب منهم مناصبهم بحكم القانون لثبوت عدم صلاحيتهم.


وبما ان كل شيء وكما نرى ونعيش خاضع لسياسة الحكومة القائلة «قف معي واحصل على منصب مجانا» فالواضح والجلي انه وفي ظل استمرار هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة سيبقى الوضع الاداري في البلد هشا ومهلهلا وعرضة للسقوط بعد ان ابتعد عن كفة ميزان العدالة والكفاءة الوظيفية، وسنتأخر ونتراجع وستتراجع كل الإدارات والا ما معنى ان قطاع خدماتي يعمل فيه 500 شخص غير قادر على تنفيذ 50 معاملة يوميا وتجده الى اليوم يتعامل وفق توزيع الارقام صباحا، لان مدير القطاع لا يفقه شيئا في الادارة وكل مؤهلاته انه «يعرف له عضوا حكوميا حطه في المنصب غصب عن اللي يرضى واللي ما يرضى».


توضيح الواضح: عزيزي الموظف الكفؤ، بل عزيزي الموظف العبقري المتفاني في عملك في ظل هذه الحكومة لن تحصل على منصب يليق بقدرتك وعليك ان تلجأ فورا الى عضو دائرتك الحكومي الذي يصوت مع تأجيل الاستجوابات واحالة الجلسات الى السرية فهو وحده – بعد الله سبحانه وتعالى –يستطيع ان يمنحك منصبا يليق بك، لا بأس، «قط وجهك» على الاعضاء الحكوميين وستحصل على منصب، فالحكومة تقول لنا هذا، بل تأمرنا بهذا وتشجعنا عليه، على الاقل ستكون افضل من مدرس رياضيات يحصل على منصب يبعد عن تخصصه كبعد الثرى عن الثريا، والبركة في نائب حكومي «مستميت».

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق