تأكيداً لما نشرته 
من محاولات لجعل استجواب الفهد غير دستوري، وحسب ما أكدته مصادر مطلعة من ان استجواب كتلة العمل الوطني لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الاسكان وزير التنمية الشيخ أحمد الفهد يحمل شبهة دستورية.
قالت اللجنة القانونية بمجلس الوزراء اليوم إنَّ “استجواب الفهد غير دستوري .. محواران ليسا من اختصاص الوزير .. والمحوران الآخران ضمن أعمال الحكومة السابقة”.
يشار إلى أنه في وقت سابق قد أكدت مصادر “ان الاستجواب الذي قدمه النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي يتضمن محورين عن الرياضة وهي لا تدخل في اختصاصات الفهد. واوضحت ان هناك توجها في مجلس الوزراء الى احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى دستورية هذا الاستجواب الذي قالت المصادر إنه جاء بنفس شخصاني خاصة ان الغانم والصرعاوي اعتادا توجيه انتقادات عنيفة للفهد في كل مناسبة وان حقيقة الاستجواب انه رياضي وليس سياسياً”.
المصادر مضت الى القول انه حتى وان لم يحل مجلس الوزراء الاستجواب الى المحكمة الدستورية فإن للفهد كل الحق في عدم الرد على المحاور التي لا تمس صلب عمله.
أضف تعليق