تقدمت النائبة رولا دشتي باقتراح بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976، بغرض الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وكذلك دفاعاً للقيام بالإصلاح الجذري للسياسة المالية لحماية الدولة في السنوات القادمة من تقلبات أسعار النفط.
وأشارت دشتي إلى أن أسعار النفط تميل إلى التقلب الواضح وفقا لأسعار السوق العالمي للنفط الخام مما يضع المالية العامة تحت رحمة التطورات في هذا السوق كما أن الدولة لم تتمكن حتى الآن من تطوير هيكل بديل للإرادات يساعدها على إحداث قدر من الاستقرار.
أضف تعليق