لاتزال الصورة غير واضحة للجميع حول الخطوة التي ستقوم بها الحكومة تجاه الاستجوابات غداً، هذا مايبدو لمن يقرأ تصريح الوزير محمد العفاسي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عندما واجهه الصحفيون متسائلين عن موقف الحكومة غداً، فرد قائلاً: “الحكومة تعاونت وواجهت العديد من الاستجوابات وتغاضت عن الكثير من الامور، لكننا لن نتخلى عن حقوقنا الدستورية والقانونية في مواجهة الاستجوابات”.
وأضاف: “الحكومة أعطت الوزير حق المواجهة أو الاحالة، باعتباره الشخص المستجوب، وهو من يقرر موقفه من خلال قراءته ومع تعاون اللجان المعنية والمستشارين معه، الذين يقدمون له النصيحة حول الدستور، ومن ثم يقرر الاحالة الى الدستورية أو التشريعية او يصعد المنصة، ويتحمل تبعات قراراته”.
يأتي هذا التصريح ليزيد من الغموض في خطوات الحكومة بشأن الاستجوابات بعد أن أدى المستجوبون بروفاتهم استعدادا لأي خطوة، فبينما قام النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي ببروفة استجواب الوزير الشيخ أحمد الفهد يوم أمس، أجرى اليوم النواب محمد هايف ووليد الطبطبائي ومبارك الوعلان بروفة استجواب رئيس الوزراء ناصر المحمد لما أسماه البعض استجواب القرن.
أضف تعليق