تنفرد 
بنشر المذكرة التي تقدمت بها الحكومة عن طريق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد إلى المحكمة الدستورية من أجل طلب تفسير بعض مواد الدستور المتعلقة باستجواب رئيس مجلس الوزراء المقدم من قبل النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، بالإضافة إلى مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من قبل مجلس الأمة، عن طريق النائبين حسين الحريتي وعبدالله الرومي.
مذكرة الحكومة وطلبها تفسير بعض مواد الدستور:
الغلاف
رد مجلس الأمة القانوني على مذكرة الحكومة:
الغلاف
يذكر أن المحكمة الدستورية قد أجلت النظر في القضية حتى جلسة 19 يونيو القادم بطلب من الحكومة للإطلاع والرد.
أضف تعليق