نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد، أمام خيارين غداً، أحلاهما “مر”، أما الأول فهو مواجهة الاستجواب، إلا أن هذا الخيار يعد مستبعداً، في ظل عدم الدعم الحكومي له، كما كان يحدث في الاستجوابات السابقة، اذ اكتفت الحكومة باعطائه حق الاختيار، سواء بالمواجهة أو الاحالة الى المحكمة الدستورية أو الى اللجنة التشريعية.
وبحسب ما يرى المتابعون، أن ما يجعل هذا الخيار هو الأبعد، هو تخوف الشيخ أحمد الفهد من المستجوبين، خاصة وأنهما يجيدان الخطابة والهجوم، ما يؤثر على وضعه أمام المجتمع، والذي سيؤثر على الحلم الذي يسعى الى تحقيقه والمعروف للجميع، وان كان كما أفادت المصادر بأنه في حال قرر مناقشته، سيكون ذلك في جلسة سرية، الا أنه يتخوف أيضا من نشرها من خلال الوسائل الالكترونية كـ “التويتر” و”اليوتيوب”، كما حدث في استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، عندما كان يغرد بما يحدث النائب صالح الملا.
أما الخيار الثاني، وهو الأقرب هو أن يطلب الفهد، احالة محوري “الرياضة” و”المجلس الأولمبي” الى اللجنة التشريعية، أو الى المحكمة الدستورية، ومواجهة “نصف” استجواب، ومن ثم يضيق “المجال” على الغانم والصرعاوي، كونهما “لن يبدعا الا في الرياضة”، وان كان الفهد لا يريد في كافة الأحوال صعود المنصة، الا أنه كما أفادت المصادر فإن ذلك هو الخيار المتوقع غداً، حتى تتجنب الحكومة تأجيج الشارع، لاسيما وأنها تنوي تأجيل استجواب رئيس الوزراء لحين وصول رد المحكمة الدستورية.
وفي ما يخص جدول أعمال جلسة الغد، التي ستمتد حتى الاربعاء، فتبدأ كالتالي:
البند الأول: التصديق على مضابط الجلسة السابقة.
البند الثاني: كشف الأوراق والرسائل الواردة.
البند الثالث: الاستجوابات.
مناقشه الاستجواب الموجه من العضوين عادل عبدالعزيز الصرعاوي ، مرزوق علي الغانم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية في شأن:
المحورالأول: التفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
المحورالثاني: تسهيل الإستيلاء على المال العام والإضرار به من واقع المخالفات الدستورية والقانوية لعقد المجلس الأولمبي الآسيوي.
المحورالثالث: مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الإنمائية وتضليل الرأي العام.
المحورالرابع: مخالفة القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة والإضرار بسمعة الكويت ومحاولة إيقاف النشاط الرياضي دوليا.
(طبقا لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
مناقشه الاستجواب الموجه من الأعضاء الدكتور وليد مساعد الطبطبائي، محمد هايف المطيري ، مبارك محمد الوعلان لسمو رئيس مجلس الوزراء في شأن :
المحور الأول: الإهمال الجسيم في المحافظة على الأمن الوطني أمام التغلغل الإيراني.
المحور الثاني: الإضرار بالعلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.
المحور الثالث: الإخلال بالتزامات الكويت تجاه دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا خلال الفتنة في البحرين.
(طبقا لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
البند الرابع: طلبات المناقشة.
طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء: بشأن أسباب تنامي أمراض السرطان لإستيضاح سياسة الحكومه في هذا الشأن وتبادل الرأي بصدده.
(فى جلسة 17-5-2011م قرر المجلس مناقشه الطلب بجلسة 31-5-2011م بعد بند كشف الأوراق والرسائل الواردة ولمدة ساعتين )
الجدير بالذكر، أن هذه الجلسة مدرج على جدول أعمالها العديد من القوانين “الشعبية الهامة”، في البند الخامس ومنها:
المداولة الثانية على الاقتراح بقانون بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ، والتعديلات المقدمة من بعض الأعضاء بهذا الشأن والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 10-5-2011.
(التقرير الثاني للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد)
المداولة الثانية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1995م في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 10-5-2011.
المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل القانون رقم (24) لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 12-5-2011م.
المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن المساعدات العامة والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 17-5-2011م.)
المداولة الثانية على الاقتراح بقانون بشان منح معاشات إستثنائية ومكافآت إستحقاق للعسكريين ورجال الإطفاء ممن إنتهت خدماتهم والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 17-5-2011م.
التقرير السادس عشر التكميلي للتقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الاقتراح بقانون بشان منح معاشات إستثنائية ومكافآت إستحقاق للعسكريين ورجال الإطفاء ممن إنتهت خدماتهم والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 17-5-2011م.
التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن: مشروع القانون في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء:الدكتور علي صالح العمير ، خالد سلطان بن عيسى ، الدكتور وليد مساعد الطبطبائي ، محمد براك المطير ، سالم نملان العازمي في شأن إنشاء هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والاقتراح بقانون المقدم من العضوين:الدكتور علي صالح العمير ، خالد سلطان بن عيسى في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة.
أضف تعليق