ما حدث اليوم في قاعة عبدالله السالم كان في بعضه مفاجئاً لكثيرين، ولم يتوقع أقرب المتابعين أن يكون التصويت ما بين طلب إحالة استجواب الشعبي لرئيس الوزراء قبل أسبوعين وطلب إحالة استجواب العمل الوطني لنائبه الشيخ أحمد الفهد إلى اللجنة التشريعية أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية، فمن كان موافقاً على “تأجيل” أو “تعطيل” استجواب الرئيس لمدة عام كامل، رفض إحالة استجواب الفهد لمدة أسبوعين، وكان العكس صحيحاً كذلك، فمن كان رافضاً لمبدأ التأجيل بالأمس وافق عليه اليوم، بل ودافع عنه. سبر تورد، في قراءة أولية لنتيجة التصويت ولما دار في جلسة اليوم، أهم الملاحظات والقراءات التي يمكن استنتاجها:
1. يبدو من القراءة الأولية لموقف بعض النواب الحكوميين من طلب الإحالة وضعف مساندة الحكومة لوزيرها، أن تصريح سمو رئيس الوزراء الأخير ليلة الاستجواب بتوجهه لصعود المنصة لم يكن إلا فخاً لوزيره الذي يسبق استجوابه استجواب الرئيس.
2. من أبرز أحداث جلسة اليوم هو النقاش الحاد الذي دار بين النائبين المستجوبين، عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم، من جهة، والوزير المستجوب الشيخ أحمد الفهد من جهة أخرى، استخدمت فيها كل الأسلحة اللفظية المشروعة وغير المشروعة من النائب الصرعاوي في ظل صمت حكومي مستغرب، وسعة بال أكثر إثارة للاستغراب من رئيس المجلس جاسم الخرافي، مما حدا بالنائب عبدالله الرومي إلى القول بأن ” استجواب اليوم نوقش فعلا بعد كل ما طرح”.
3. التزمت الكتل السياسية الثلاثة (الشعبي والتنمية والوطني) بموقف واحد من قضية إحالة الاستجواب للتشريعية حيث صوت كامل أعضاء الكتل الثلاث ضد الإحالة، بينما انقسم التجمع السلفي، كالعادة، إلى فريقين، فصوّت خالد السلطان مع الإحالة، وعارض النائب د. علي العمير الإحالة للتشريعية.
4. وكما كان متوقعاً، التزم نواب الشيعة بالتصويت مع الحكومة، عدا النائب د. حسن جوهر، في تكرار لمشهد أصبح ملازماً لجميع الاستجوابات الأخيرة.
5. مما لفت الانتباه في تصويت جلسة اليوم هو دخول نواب قبيلة العوازم ككتلة واحدة، فيما عدا النائب النملان، وتصويتهم ضد الإحالة، مع امتناع النائب حسين الحريتي عن التصويت.
6. للتاريخ وحتى تسجل الأحداث العظام، فإن تصويت النائب عسكر العنزي وسعد الخنفور وسعد زنيفر وغانم اللميع اليوم ضد طلب حكومي في قضية استجواب يعد سابقة لهم وحدثاً يستحق التوثيق.
7. المفاجأة الكبرى كانت في الأسماء التي تبادلت الأدوار في التصويت، فالنواب الذين كانوا في الصفوف الأمامية حكومياً صوتوا برفض طلب الإحالة وهم النائب خالد العدوة وسعد الخنفور وسعد زنيفر وعسكر العنزي ومحمد الحويلة ومخلد العازمي وغانم اللميع، بينما صوت النواب المحسوبين على المعارضة محمد هايف وسالم النملان وشعيب المويزري مع طلب الإحالة، وإن كان النائب هايف قد برر موقفه بعدم خدمة أجندة الرئيس الذي يحارب وزراءه، فإن تصويت النواب الحكوميين ضدها يثير الكثير من علامات الاستفهام حول صراع القوى داخل مجلس الوزراء، ويمكن اعتباره “انقلاباً أبيضاً” ضد الفهد.
8. بعد رفض تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء قبل أسبوعين، عاد النائب الحالي والوزير السابق روضان الروضان إلى مخالفة توجه زملائه السابقين وصوت مرة أخرى برفض الإحالة إلى اللجنة التشريعية.
9. تتكون اللجنة التشريعية في مجلس الأمة من 7 أعضاء، صوت منهم 4 ضد الإحالة (العدوة، الرومي، مخلد، الطبطبائي) و2 مع الإحالة (المبارك، الدويسان) وامتنع رئيسها حسين الحريتي عن التصويت وهو ما قد يفسر سبب امتناعه.
10. الأرقام من القراءة الأولية لها تبدو صعبة على الشيخ أحمد الفهد، فسبعة وعشرين نائباً صوتوا مع الإحالة، وبعضهم كانوا حتى الأمس القريب من المحسوبين علي معسكره، وإذا ما تطورت الأحداث ووصلت إلى التصويت على طرح الثقة فأن الأمور ستكون غير محسومة بالنسبة له بشكل كافي قبل الجلسة، وسيحتاج الفهد إلى الكثير من العمل خلال الأسبوعين القادمين لضمان عودة أو تحييد عدد من الأسماء التي “شردت” من المعسكر الحكومي.
أضف تعليق