أقلامهم

الفضل يكتب عن الفاسق السياسي .. وخلاف الفهد ورئيسه .. في جلسة كشف التسلل

نبيل الفضل

استبداد الأقلية!

لم يكن مجرد «كشف تسلل» كما قال النائب الرياضي مرزوق الغانم، ولكن ما حدث في جلسة الامس كان اقرب للتعرية!.

جلسة مستهجنة باسفافها غريبة باحداثها، ولكنها مكررة بانجازها. فانجازها كان صفرا كبيرا في رصيد الكويت السياسي والاخلاقي والاجتماعي.

ماذا استفادت الامة الكويتية من جلسة الامس؟!. لا شيء كبيرة مضاءة بالفلورسنت. وكل الدروس التي تكشفت عن نفسها فيها سينساها الطلبة الاغبياء والجمهور الاغبى.

ولنبدأ من الأهم. فان تصويت ثمانية نواب من المساندين للحكومة، وممن صوت مع تأجيل استجواب سمو الرئيس لمدة سنة ومع الذهاب للمحكمة الدستورية طلبا لتفسير بعض المواد، هؤلاء الثمانية فوجئنا، كما فوجئ الغير، بهم يصوتون ضد طلب الوزير أحمد الفهد إحالة استجوابه الى اللجنة التشريعية في مجلس الامة لكي تنظر في دستورية بعض المحاور من عدمها!!.

وبلا رتوش ولا كلمات منمقة. ما حدث في جلسة الامس اوضح، بما لا يدع مجالا للشك، ان هناك اختلافاً حكومياً شديداً بين بعض الوزراء السوبر، وربما بين سمو الرئيس ووزيره الفهد!!.

ودون الخوض في التفاصيل التي نجهلها، فاننا نجزم ان مثل هذا الخلاف لن يكون فيه ايهما منتصرا او مستفيدا، وانما من المؤكد ان الخاسر الاكبر فيه هو الحكم واسرته.

فهذا ما يحدث للاسر الحاكمة العريقة عندما يندس بين اجنحتها كلّ أفّاق مخادع وكل دجال مخاتل وكل من يقدم مصلحته على أمن بلده واستقراره.

– نتحدى اكبر شنب في البلد ان يقف امام الاعلام ويقول ان الذهاب الى المحكمة الكلية هو تفريغ للقانون من محتواه! هل هناك من يجرؤ؟! حتى الحنجرة الملتهبة ستطأطئ رأسها وتنظر باتجاه الاصبع الافعواني الذي سيصيبه الشلل عن قبول هذا التحدي.

وذلك لان مثل هذا القول فيه اعتداء على عدالة القضاء ونزاهته، ومع ذلك فنحن نسمع يوميا من نفس الحنجرة الملتهبة ورفيقها الاصبع الافعواني وغيرهما مقولة «ان طلب تفسير مواد الدستور من المحكمة الدستورية هو تفريغ للدستور من محتواه»!.

فما الفرق بين المحكمة الكلية والمحكمة الدستورية؟!. المحكمة الدستورية هي اعلى سلطة قضائية في الكويت او اي بلد آخر. فكيف يجوز اطلاق مثل هذه الاتهامات الجوفاء في عدالة ونزاهة بل وحتى وطنية قضاة المحكمة الدستورية؟!

لسبب بسيط، لأن هناك سياسياً خبيثاً حاقداً أطلق هذه الجملة منذ سنوات، فغض القضاء عنها بصره، وبلعت الحكومة ريقها وسكتت دفعا للتصعيد وابتعادا عن التأزيم.

فنجح ذلك الفاسق السياسي في تسويق كلام محرم ومقولة مجرمة حتى اصبح كل سياسي طايح حظ وكل كاتب يحفظ ولا يفهم يرددون هذه الجملة الغبية دون تمعن ولا دراية بخطورتها.

– الطبطبائي قال يوم امس «هذا مجلس العجائب ويا ليت الأمير يحله ويفكنا منه».

والحقيقة انه مجلس عجائب لكثرة العجائب فيه.

ولكننا نعجب من السيد ابن السادة وسليل الحمولة ومن لا يخشى في الله لومة لائم كما توحي لحيته، نعجب قبوله أن يلوث نفسه واسمه ولحيته بالبقاء في مجلس العجائب هذا!!.

فان تأخر حل المجلس، فلا تتأخر انت يا نائب الشرف والمبرات في تقديم استقالتك من هذا المهرجان الذي لا يليق بأهل الشرف واللحى.

ام اننا نؤذن في مالطا؟! وكل ما نسمع ليس أكثر من رياء سياسي برداء متأسلم، تقوده المصالح وان تدثر بالأخلاق؟!

حتى محمد هايف يعرف الاجابة مثل فيصل الدويسان.

– العم بوعبدالعزيز كرر يوم امس امرين كل واحد منهما اسوأ من الثاني. أولهما انقلابه – كالعادة – ومحاولته المخجلة للتكسب السياسي على حساب بوفهد.

وثانيهما، هو تكراره لمأساتنا مع مسلم البراك، فكلاهما يناقض تاريخه وتتناقض مواقفه الموثقة بالمضابط، ويناقض تصريحاته التي تخزنها الارشفة الصحفية والتلفزيونية.

فيوم امس انقلب السعدون على كل موقف وقفه مؤيداً من تأجيل الاستجوابات وحق اللجوء الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية.

ولقد نال السعدون من التجريح والتوبيخ ما ناله من نواب اكتشفوا حقيقته متأخراً.

ولكن أخطر ما صرح به أحمد السعدون يوم أمس قوله «عند احالة اي استجواب للتشريعية او الدستورية سنقدم استجواباً جديداً».

فأي سخف هذا وأي استخفاف بعقول الناس وإيمانهم بالديموقراطية، مثلما هو استخفاف بالدستور والأدوات الدستورية؟!!.

بل هي ثورة سعدونية على الدستور والعمل البرلماني برمته، وهو تحد لنظام الحكم الديموقراطي عن طريق فرض استبداد الأقلية في حق الأكثرية.

وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه يوم امس من ان عبدالله السالم وعبداللطيف الثنيان رحمهما الله لو بعثا اليوم وشاهدا هذا المجلس وهؤلاء النواب وممارساتهم، لهدما المجلس وحاكما النواب بتهمة خيانة نظام الحكم، ثم لمزقا الدستور وحرقاه.

النظام الديموقراطي والدستور لم يخلقا لمثل هذه الاخلاقيات السياسية ولا «عسارة» الحنجرة الملتهبة، ولا شريعة هايف ولا مبرة الطبطبائي.

لقد خلقا لمجتمع غير هذا الذي وصلنا له للأسف.

أعزاءنا

في لقاء مع جريدة «النهار» الكويتية قال الدكتور كمال الهلباوي القيادي الاخواني الشهير «لا مانع من تولي المرأة او القبطي الرئاسة»!!

جمعان الحربش واخوه فلاح الصواغ هل يتفقان مع الهلباوي ويجرؤان على التصريح بذلك، أم أن اخونجيتنا غير اخونجيتهم؟!

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق