(تحديث 7) اتهم النائب جمعان الحربش الوزير المليفي والحكومة بعمل تكتيك لتعطيل إقرار المجلس كادر المعلمين، وذلك بخروج خمس نواب والوزير المليفي ليتعطل النصاب وترفع الجلسة.
(تحديث6) النائب عدنان عبد الصمد أمين سر المجلس يرفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب للتصويت على زيادة العسكريين، وبذلك لم يبت المجلس في قضيتين هامتين هما كادر المعلمين وزيادة العسكريين رغم وجودهما على أول جدول أعمال المجلس
(تحديث5) .. قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي من مجلس الأمة إن لديه معلومة عن تخصيص 50 حالة علاج في الخرج لكل نائب شارك في تصويت معين في جلسة المجلس أمس.
ونفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ما اورده النائب الططبائي واصفا اياه بانه عار من الصحة مطالبا شطبه من المضبطة.
كما طالب الوزير الراشد بتقديم معلومات موضحا ان كل حالات العلاج في الخارج التي تبتعث من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء تتم على حساب سموه الخاص.
(تحديث4) .. طالب النائب فيصل المسلم بالتصدي للحالات التي يتم ارسالها من الديوان الاميري ورئيس الوزراء وقال : “إن هذه الحالات التي يتم ارسالها هدفها شراء الذمم”.
وفي هذه الأثناء حضر الوزير علي الراشد الذي لم يكن حاضراً قبل ذلك، وقال الراشد: ” جميع الحالات التي يتم ارسالها في العلاج في الخارج على نفقة الرئيس الخاصة وليست على نفقة الديوان”.
ورد عليه النائب مسلم البراك مطالبا بتشكيل لجنة للتأكد من معرفة ما إذا كانت جميع الحالات على نفقة الرئيس الخاصة أم على نفقة ديوان الرئيس، فرد الراشد: “اذا عندكم حالة واحدة هاتوها أما تشكيل اللجنة فترفضه”
وصاحب رد الوزير الراشد اعتراض من بعض النواب كالنائب فيصل المسلم و نائب مبارك الوعلان.
(تحديث3) .. كان لافتا في جلسة مجلس الأمة اليوم، بعض المواقف لكل من رئيس المجلس جاسم الخرافي والنائب خلف دميثير والنائب وليد الطبطبائي، عندما طلب النائب الدكتور فيصل المسلم تمديد الجلسة حتى اقرار كادر المعلمين وزيادة العسكريين، ورفض الخرافي اتاحة المجال للنظر في طلب النائب المسلم وأجّل النظر فيه الى مابعد الانتهاء من مناقشة بعض البنود على جدول الأعمال.
أما النائب خلف دميثير فكان من اللافت انه لايعلم بالموضوع الذي يُناقش في المجلس عندما بدأ التصويت على تعديلات في اللائحة الداخلية لعمل المجلس، وكان ذلك واضحا في سؤاله للنواب “على ماذا نصوت ” ؟.
وأما النائب الدكتور وليد الطبطبائي الذي تقدم بطلب اجراء تعديلات لائحية، وقد نوقش طلبه ووافق عليه المجلس، الا أنه صوّت ضد الموافقة على الطلب الذي تقدم به هو.
(تحديث2).. أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة اقتراحا بقانون
بتعديل بعض احكام القانون في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة واعفاء المجلس من
الرسوم القضائية بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولتيه الاولى والثانية.
وجاءت
نتيجة التصويت بموافقة 35 عضوا من اصل الحضور وعددهم 57 عضوا فيما رفضه 22
عضوا.
ووفق المذكرة الايضاحية للقانون، أضافت المادة الاولى منه
اختصاصا جديدا الى اختصاصات رئيس مجلس الامة باعتباره يمثل المجلس امام جميع
المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها بما فيها محكمة التمييز والمحكمة الدستورية
وهيئات التحكيم.
ويكون لمن ينيبه الرئيس حق توقيع صحف الدعاوى والطعون والمرافعة
وغير ذلك من الاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعاوى والطعون والمرافعة.
وبينت
المادة انه في حال حل مجلس الامة تلحق الامانة العامة للمجلس وموظفوها برئاسة مجلس
الوزراء ويكونون جزءا من موظفيه وتدافع عنه ادارة الفتوى والتشريع.
وأعفى
القانون مجلس الامة من الرسوم القضائية والكفالات ولا يستحق رسم على ما يطلبه
المجلس من الشهادات والوثائق اللازمة لاعماله.
(تحديث1) ..أقر مجلس الامة في المداولتين قانون اعفاء المجلس من دفع الرسوم القضائية وتكليف أمين عام المجلس القيام بمهام الرئيس في حال حل المجلس.
افتتح رئيس مجلس الأمة جاس الخرافي الجلسة بنصاب ضعيف وينوه الى البدء في مناقشة الميزانيات اعتبارا من الاسبوع المقبل.
وطالب الخرافي لجنة الميزانيات والحساب الختامي احالة المزيد من تقاريرها على جدول أعمال المجلس مرجحا انتهاء دور الانعقاد الحالي في الاسبوع الاول من يوليو المقبل، وصوت المجلس بالموافقة على تعديل لائحي يعفي قضايا النواب من الرسوم القضائية.
أضف تعليق