الوجه القبيح.. للعمل السياسي!!
لا أدري بماذا أصف، وبم أسمي جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي؟! حقا لا أدري، فهي جلسة عكست وجها قبيحا للعمل السياسي بكل أشكاله، وعندما كتبت ان الممارسة السياسية غير المسؤولة خلقت ثقافة «اللاأخلاق» في المجلس، لم يكن ذلك من قبيل الزعم أو الادعاء، وعندما قلت ان أبناء قادة العمل السياسي في الستينيات والسبعينيات الذين رسخوا مبادئ وقيم الدستور الحقة أصبحوا اليوم بمنأى عن آبائهم، وتغيرت مواقفهم وركبوا نفس القارب القبيح، فنحن لم نكن ندعي او نتهم جزافا، فنحن نرى اليوم بأم أعيننا ان المبادئ تبعثرت، والقيم اختفت والمصلحة العامة تكسرت على صخرة المطامع الشخصية، بحيث لم يعد أحد يلقي بالا لها، في وطن النهار!
بأم أعيننا نرى اليوم وبلا خجل مستوى مخجلا من الغوغائية السياسية والشخصانية المقيتة.
حسنا فعل الوزير أحمد الفهد حينما أعلن انه يترفع عن النزول لنفس مستوى النواب الذين سبوه وشتموه، واتهموه بلا دليل بأنه سارق المال العام!
هل ما جرى على لسان النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي يدخل تحت بند حرية الرأي؟ هل يندرج ضمن آداب الحديث التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس؟ هل ورد في اللائحة انه يحق للنواب نعت الوزير بألفاظ نابية؟ هل يرقى ما أقدمتم عليه من اتهامات وألفاظ الى مستوى الحوار والاحترام؟
تذكرت وأنا أتابع الأداء السياسي للمجلس قول الإمام الشافعي:
نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيــب سوانا
ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمــان لنا هجانا
لكم تمنيت ان تتريثوا وتتأملوا حقائق العمل السياسي، ففي 3 مقالات سابقة فنّدت الاستجواب وقت ان كنتم تعتزمون يا كتلة (مجازا) العمل الوطني تقديمه للوزير أحمد الفهد وخاصة انكم ضمّنتموه محورين في (المجلس الاولمبي – الملف الرياضي) وكلاهما لا علاقة للفهد به، وفي رأيي ان إصراركم على تقديم الاستجواب ينم عن شخصانية كريهة وحقد دفين، تمنيت ان أرى لكم اعتراضات دستورية ولكن لم أجد لكم سوى اتهامات ليست أكثر من «حيلة عجزة» يلجأون إليها في غياب الحجة، وإذا كنت أتحسر على مواقفكم، فإنني أكثر «حسافة» على النائبة أسيل العوضي، التي صدمتني بقولها انها تدرس كيف تكون المواجهة، يا حسرتاه على أولادنا اذا كان هذا هو العلم الذي يتلقونه من أفواهكم، هل تقولين لنا ان الحجة والمنطق مرادفان للقذف والتشهير؟!
كيف تقبلت ذلك؟ وهل تتقبلين من وزير وهو يفند آراء لك ان يصفك بعدم المعرفة، أو قلة الخبرة، أو ما شابه ذلك على الرغم من انها اتهامات بسيطة؟! كيف لا تشعرون أنت والغانم والصرعاوي بأنكم مدافعون عندما تنعتون وزيرا بأنه سارق للمال العام ولا تحركون ساكنا؟!
وللنائب عادل الصرعاوي نقول: أين أنت من ملف المجلس الأولمبي المطروح منذ عام 2003، ولماذا لم تذهب للنائب العام، وهو ما طالبكم به الفهد بالأمس؟!
> > >
الحقيقة انكم ليس هذا مبتغاكم، فآخر ما تبتغونه المصلحة العليا للدولة، كل ما تهدفون إليه هو وصم الشيخ أحمد الفهد وتجريحه، فأنتم تعلمون ان الاستجواب غير دستوري في شقه الرياضي والمجلس الأولمبي، وان المحورين الأخيرين سقطا باستقالة الحكومة، التي باستقالتها تتطهر من أعمال الوزارة السابقة!
فأنتم يرضيكم ان يصعد المستجوبون للمنصة، حتى لو كانت استجواباتهم غير دستورية كما حدث مع وزير الداخلية، ومع رئيس الوزراء، وعلى حين ترون ذلك بطولة منكم، إلا أننا نحن المراقبين نراه ضياع حيلة وضربا للدستور!
دعوني أقول لكم ان لجوء الفهد لـ «التشريعية» ليس الا انتصارا للدستور، وهذا يتضح اكثر وأكثر حينما رد عليكم بقوله «لقد تحملت التجريح احتراما لقاعة عبدالله السالم، واحتراما لعادات وتقاليد أهل الكويت، وتحملت الضرب، والهروب ليس من طبعي ولن أشارك بتاريخي في ضرب الدستور».
هذا هو ما نتوقعه من وزير شجاع كالفهد، الذي تجلت شجاعته في قبول نفس الحقيبة الوزارية التي كان يتولاها في الحكومة السابقة، رغم تيقنه من ان الاستجواب بانتظاره، وهذا هو الفارق بين نواب تعبنا وهرمنا من دوسهم في بطن الدستور، وفعلتهم تلك التي يدفع الوطن ثمنها كل يوم، وبين وزير أقسم على احترام الدستور واحترام بلده وشعبه، فاستحق وحده احترامنا.
? ختاما: أقول لبوعبدالعزيز.. من خلال مضابط المجلس أثبت زملاؤك انك كنت تمنح موافقتك على تحويل الاستجوابات الى اللجنة التشريعية والمحكمة الدستورية، كان ذلك لأغراض وفي فترات معينة، ماذا تغير؟! أنت تعرف!
? انقلاب النواب الذين يطلق عليهم «الحكوميون» على أحمد الفهد أمر مخجل ومؤسف، وعلى الحكومة إدراك أن المسألة أصبحت «هيبة حكم» وهذا يفرض عليها سرعة احتواء الموقف.
.. والعبرة لمن يتعظ!
أضف تعليق