وجه النائب أحمد السعدون سؤالا لوزير التجارة والصناعة د. أماني بورسلي حول التزام الشركات التجارية بقانون رقم 9 لسنة 2008 والذي يحضر على هذه الشركات شراء أو بيع أو رهن القسائم المخصصة للسكن الخاص، وسؤالاً آخراً لوزير المالية مصطفى الشمالي يسأل فيه عن تحصيل الوزارة للرسوم المترتبة على قانون 8 لسنة 2008 والذي نص على فرض رسوم سنوية على أراضي السكن الخاص غير المبنية لمن يمتلك أكثر من 5000 متر مربع أو أكثر.
سؤال وزير التجارة والصناعة :
( هذا نصه )
1 – إفادتي عما إذا كانت الجهات المخاطبة بالمادة 230 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وبأحكام المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 50 لسنة 1994 قد التزمت بالأحكام المنصوص عليها في هاتين المادتين .
2 – موافاتي بصور من التقارير المشار إليها في المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 2008 المشار إليه والمقدمة من وزير التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء مع إفادتي بالغرامات المفروضة إن وجدت وفقاً لأحكام المادة ذاتها.
سؤال وزير المالية :
– يرجى موافاتي بصورة من الكشف المقدم من وزير المالية إلى مجلس الوزراء والمتضمن أسماء الملاك الذين تخلفوا عن سداد الرسم وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم والمبالغ المستحقة على كل منهم مع بيان الإجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات وذلك وفقاً لأحكام المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 50 لسنة 1994 المضافة بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المشار إليه .
أضف تعليق