قال النائب حسن جوهر في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة تفاجأت بالتعيينات التي حصلت في القطاع النفطي بعد مناقشة الاستجواب الأخير المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الشيخ أحمد الفهد، مشيراً إلى أن لديه معلومات بأن كشف التعيينات للقياديين قي القطاع النفطي تغير بشكلٍ جذري مما يتطلب اتخاذ وقفة جادة من قبل النواب.
وبين أن هذه التعيينات تحمل علامات استفهام كبيرة عما إذا كان تغيير هذه المواقع له ارتباط بالاستجواب مما يعيد الحديث عن وجود فواتير سياسية تستخدمها الحكومة بعد أي موقف سياسي في مجلس الأمة، مؤكداً أن هذا الموضوع خطير ويجب أن يفتح على مصراعيه.
وأكد أنه بصدد إعداد مجموعة من الأسئلة البرلمانية التي سيطلب فيها الكشف الأصلي التي تمت من خلاله المفاضلة من خلال اللجان المعنية بحسب الترشيحات والتخصصات، وماإذا كان تم تبديل الأسماء والمواقع، مطالباً وزير النفط د. محمد البصيري بأن يكون على درجة من الوضوح والشفافية؛ لتبيان هذا الموضوع للرأي العام الكويتي وللقطاع النفطي بالتحديد، مشدداً على أن النواب لن يقبلوا بأن يكون هناك استغلال سياسي لأهم مرفق في الكويت ممثلاً بالقطاع النفطي.
وأضاف، لن نقبل بأن يكون القطاع النفطي خاضعاً لأي نوع من العبث السياسي، وتسديد الفواتير السياسية، محذراً الوزير من أنه سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة في حال صحة المعلومات، رافضاً أن تتم المساومات على حساب الكفاءات الكويتية، وتسليم المناصب لقيادات ليس لها أي خبرة ميدانية.
من جانب آخر، أوضح جوهر أنه لايمكن وجود شرخ في الوحدة الوطنية واختناق طائفي وفئوي، كما أنه لايمكن إنكار عجز الحكومة ووقوفها موقف المتفرج، بل مساهمة أيضاً في تعزيزهذا الشرخ من خلال العبث بالمناصب القيادية والترقيات والمحاصصات التي تعمق من الجراحات والاصطفافات، محملاً الحكومة المسؤولية كاملة في هذا الملف.
أضف تعليق