برلمان أكد أنه دليل صارخ لبلوغ الحكومة ذروتها في دعم المحسوبية والفساد

هايف يستنكر تكليف «متهم» وكيلاً لوزارة الإعلام

دعا النائب محمد هايف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة على الراشد إلى التراجع عن قرار تكليف أحد الوكلاء المساعدين القيام بمهام عمل وكيل وزارة الإعلام المستقيل الشيخ فيصل المالك لما تحوم حوله من شبهات الاستيلاء على المال العام، كما أنَّه لا تزال قضيته منظورة أمام النيابة العامة، مؤكداً أن هذا القرار المخالف للقوانين المنظمة لعمل جهاز الخدمة المدنية هو مثال صارخ وأبلغ دليل على أن نهج المحسوبية والمحاباة ودعم الفساد الذي تنتهجه حكومات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المتعاقبة قد بلغ ذروتة وحداً لا يمكن السكوت عنه.


وقال هايف في تصريح صحفي ” فوجئنا بما تردد من أنباء عن قيام وزير الإعلام بالوكالة بمخالف المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية، وكذلك المادة (54) من المرسوم بقانون بشأن تنظيم الخدمة المدنية بإصدار قرار تكليف الوكيل المساعد للشئون الإدارية للقيام بأعمال وكيل وزارة الإعلام المستقيل على الرغم من تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق مع هذا الشخص في شبهة الاستيلاء على المال العام”.


وأوضح هايف “أن القيام بتكليفه هذا الشخص للقيام  بأعمال وكيل الوزارة يعد بمثابة رسالة خاطئة إلى كافة موظفي الوزارة وكفاءاتها تفيد بأن من يخالف القوانين وتحوم حوله الشبهات سوف يحصل على أعلى الترقيات، مبيناً ان هذا القرار متى ما ثبتت صحته هو اعلان من الحكومة الجديدة بدعم للفساد وإشاعة للفوضى واعلان عن بلوغ  نهج المحسوبية والمحاباة التي تنتهجها حكومات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المتعاقبة ذروتة.


وتساءل هايف “ألا يوجد في وزارة الإعلام من هم أهل لتولي هذا المنصب غير هذا الشخص المتهم أمام النيابة العامة ولا تزال قضيته منظورة ولم يتم البت فيها !!، وما هي الرسالة التي تريد إيصالها الحكومة الجديدة لكافة قيادات الوزارة من الكفاءات التي تستحق تولي مثل هذا المنصب !! ، وهل بلغ حد الاستهتار الحكومي باحترام القانون ومبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص وتشجيع الكفاءة إلى حد مكافأة المشتبهين ومعاقبة الكفاءات !!.


ودعا هايف  وزير الإعلام للامتثال الى نص  المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية  وكذلك المادة (54) من المرسوم بقانون بشأن تنظيم الخدمة المدنية والعدول عن هذا القرار المشين.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق