(تحديث 1) رداً على تصريح النائبة سلوى الجسار في شأن طائرتي الشحن قال النائب مسلم البراك:”وفقاً للائحة، فإنه لايسري ولايقبل أي تصريح من أعضاء اللجنة، ومن له حق الإدلاء بالتصريحات هو رئيس اللجنة أو نائبه أما غير ذلك فنحن غير مسؤولين عنه، ولايحق لأي كان التصريح عن لجنة التحقيق”.
في خطوة دفاعية عن مسؤولين في وزارة الدفاع صرحت النائبة د. سلوى الجسار بأن ما نشر عن إحالة لجنة التحقيق لمسؤولي وزارة الدفاع إلى النيابة العامة عارٍ تماماً من الصحة.
وأشارت الجسار إلى أن إحدى الصحف المحلية تناولت في صدر صفحاتها الأولى يوم الجمعة الموافق 3/6/2011 نبأً مفاده أن أحد المصادر النيابية صرحت بأن تقرير لجنة التحقيق سيوصي بإحالة البعض إلى النيابة العامة.
وقالت “لما كانت هذه التصريحات تمثل خروجاً غير مبرر على أسس وضوابط عمل لجان التحقيق في مجلس الأمة وعدم جواز إفشاء أو التصريح بما يدور داخلها من مناقشات أو ما يطرح من آراء كان من اللازم تحري أمانة التصريح ودقة محتواه خاصة وأن اللجنة لم تنته من أعمالها ومن ثم لا يجوز الادعاء بما يمكن للجنة أن تنتهي إليه في توصياتها إلا بعد الانتهاء من أعمالها وإصدار تقريرها وفق ما ينتهي إليه مشفوعاً بآراء أعضاء اللجنة ومسنوداً بالوثائق والمستندات”.
وأضافت الجسار “وزاد الأمر سوءاً أن يتناول الخبر ما نسب على غير الواقع إلى اللجنة من أنها توصلت إلى حقيقة مسؤولية بعض العاملين بوزارة الدفاع وهو أمر يسيئ إليهم دون مبرر ويكشف ما يدور باللجنة من مناقشات وتفسر على غير حقيقتها”.
واختتمت تصريحها مناشدة أعضاء لجان التحقيق التقيد بسرية أعمال اللجان البرلمانية داعية البعض إلى تحري الدقة والمصداقية فيما يبديه للصحف من أخبار أو معلومات مقدراً ومراعياً لكل ما يقول أمانة وصدقاً.
وذكرت أن اللجنة مازالت لم تناقش بنود التقرير، الأمر الذي يتطلب منها فحص المعلومات والمستندات التي وصلت إلى اللجنة تمهيدا للاتفاق على مناقشة وصياغة التقرير النهائي ورفعه إلى المجلس لتحديد ما يراه مناسباً.
أضف تعليق