دعا رئيس لجنة شؤون البيئة والطاقة النووية البرلمانية النائب د. علي العمير مجلس الوزراء إلى إصدار قرار بإلغاء اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية في الاغراض السلمية.
وأكد العمير في تصريح للصحافيين أن البديل المتاح أمام الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي هو المشروع الخليجي المتكامل في مجال الطاقة النووية، كإطار عام لدول الخليج العربية للاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأضاف العمير بأن العديد من الدول المتقدمة بادرت أخيراً إلى إعلان وقف العمل بالطاقة النووية في أراضيها، بعد أن استشعرت هذه الدول الأخطار الكبيرة للطاقة النووية، خصوصاً تلك المنطلقة من مفاعلات قريبة من التجمعات السكانية.
ودعا العمير إلى حذو هذه الدول، خصوصاً أن مساحة دولة الكويت، والموقع المفترض لمثل هذه المفاعلات، من شأنه إحداث بعض الأضرار والسلبيات التي استشعرتها دول متقدمة، آخرها ألمانيا واليابان.
وأوضح العمير أنَّ تفعيل المشروع الخليجي للطاقة النووية هو الخيار الأنسب، الذي يحقق اشتراطات وكالة الطاقة الدولية، والتي بدورها تحقق الأمان الذي نتطلع إليه في بلادنا.
من جهة أخرى، وجه العمير سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي قال فيه: “نظراً إلى وجود بعض المناصب الشاغرة في مختلف القطاعات التعليمية، لذا يرجى موافاتنا بالآتي:
1- ما المناصب الشاغرة في مختلف القطاعات التعليمية التابعة للوزارتين، والمدة التي ظلت فيها شاغرة والمدة المطلوبة (محددة) للتعيين؟.
2- بعض مديري المعاهد والكليات قد انتهت الفترة اللازمة (4 سنوات-2+2) وكذلك الإضافية (سنتان)، ولم يتم تشكيل اللجان المطلوبة لتعيين العمداء والمديرين الجدد، فما السبب في مخالفة القانون، حيث إن الأمر يتطلب مقابلات واختيار المناسب.
3 – لماذا لم يتم تطبيق قانون الفترة الأقصى للبقاء في (المدرسة الواحدة)، وهي عشر سنوات بالنسبة إلى القيادات في المدارس؟.
أضف تعليق