(تحديث5).. عبد الله الرومي يرفع الجلسة ويؤجل التصويت على ميزانية الرعاية السكنية نتيجة عدم اكتمال النصاب
(تحديث4).. أجل الخرافي التصويت على ميزانية هيئة الاستثمار لعدم وجود نصاب.
قال النائب الدقباسي :”تدفع مئات الملايين ولانحل مشاكلنا وأمر ايجاد فرص عمل للكويتين بحد ذاته مشكلة وتوجد فرصته لتعيين الشباب في الاستثمارات وكثر التكرار لم تعد محل اهتمام للحكومة ومقولة ان الكويتي ليس لديه كفاءة ولا يعمل غير صحيح والهيئة عدد من الوافدين يعملون فيما الكويتيين معطلين ولابد من دفع للتكويت بالوظائف”
أما النائب عادل الصرعاوي فأشار الى شركة الاوفست أن كل يدار فيها هو إرضاء بنت المستشار فالوزير الشمالي قال لي في موضوع البنت وجدتها على كفاءة في عملها والوضع الطبيعي حين التحقيق مع أشخاص يجب وجودهم بالعمل.
أما النائب الزلزلة فتحدث عن الأموال العامة مطالب ان يكون العمل فيها من أصحاب الأيادي البيضاء ويجب متابعة هذه الاموال لنعرف انها استخدمت بالصورة الصحيحة وهناك شركات خسائرها مستمرة وإدارتها غير ناجحة ويجب اعادة النظر فيها ولم نرى هذا الاهتمام.
أما النائب العميرفيرى أن بعض الدول الخليجية سبقتنا في الاستثمارات الخارجية واستفادت ونحن في تراجع وتساءل هل صحيح يدار أن الهيئة العامة للاستثمار ستوقع عقد مع (اي آي جي ) للتأمين وهي شركة أمريكية
وبخصوص النائب بورمية فاوضح أن 80 مليار دينار في عهدة الهيئة العامة للاستثمارة وهذه أموال عامة لها حرمة يجب إدراتها بصورة صحيحة.
وبين النائب المطوع على أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم على رعاية اموال الدولة ومبلغ 55 مليون دينار يكلف الهيئة لادارة عملها وهو مبلغ ليس بالهين ومبنى الهيئة 97 مليون لرعاية 400 موظف يفترض عملهم بالخارج البلاد والمبنى يتكون من 24 دور بمساحة 14 الف متر مربع .. لايستدعي بناؤه بهذا الحجم ويجب معرفة مردوداته المادية للدولة والسوق المحلي يتدهور ويئن وخاصةً سوق البورصة مما يحتاج الى تنشيط السوق المحلي
العنجري : مع احترامي لرئيس مجلس الادارة الجديد للاوفست لكني تفاجأت بتعيينه وهو موظف في مجلس الوزراء وعن مكافآت الموظفين في الهيئة هل توجد ألية لاستلامها ويجب اذا ارادت الهيئة ان تستثمر بالكويت يجب ان تذهب الى المشاريع الاستثمارية.
(تحديث3)..مجلس الأمة يؤجل التصويت على ربط ميزانية البلدية لعد توفر النصاب وينتقل لمناقشة الهيئة العامة للاستثمار.
وقال النائب فيصل المسلم موجها كلامه للوزير فاضل صفر:”اتق الله.. العزاب غزو نصف المناطق والكويتيين غير آمنين في أرواحهم وأعراضهم وأموالهم أنت تقف وتقول كلمتين مؤكدا سياسة “بيع الكلام” الحكومية التي آخر اهتماماتها المواطنين.
الى ذلك أضاف النائب ناجي العبدالهادي على أنه لايجوز أن المواطنين في أسواق القرين أن يكونوا ضحايا وستكون كارثة على المواطنيين الذي افتتحوا محلاتهم بعد أخذهم قروض وبخصوص النظافة بفترض تكون أفضل بخصخصة القطاع.
أما المطوع فصرح:”أقول مشكورين للبلدية والعاصمة بحاجة الى الكثير من الاصلاحات وفيها مواقف السيارات لوجود الكثير من المواقع الحكومية ويجب حل المشكلة من جذورها وكذلك النظافة وكل أراضي الكويت حمراء بسبب سقوط الأمطار وتناثر الغبار رغم صرف الملايين على النظافة والله يرحمك ياشيخ جابر بقوله إن الكويت يجب أن تكون أنظف عاصمة فيما المواطن إذا دخل البلدية ما يعرف طريقة وكذلك شواطىء الكويت مكسرة”.
(تحديث2)..قال وزير البلدية والأشغال فاضل صفر خلال رده على تساؤلات النواب :” نحيل أي قضية مخالفة للتراخيص للنيابة ، كما أنن بذلنا جهودا كبيرة لضبط الأغذية الفاسدة ونطبق قرارات مجلس البلدية في أبو فطيرة”.
ورد النائب فيصل المسلم متسائلا: الى متى نسكت على آلام الناس؟والوزير صفر يقول كلاما عاما وانشائيا!ومشاكل الأغذية الفاسدة والتراخيص والعزاب في كل مكان.
أما النائب صالح عاشور فقال:” العاصمة لازات مدينة أشباح ونحن في الألفية الثالثة ويجب قطع الكهرباء عن العزاب.
(تحديث1)..قال الدكتور يوسف الزلزلة في جلسة مجلس الأمة حول البلدية أن أي بلد متقدم بالعالم يهتم بقضية النظافة ونحن مازلنا نرى على الشارع العام ببنيد القار(فنايل وملابس معلقة) فأين أنتم بالبلدية من هذه المناظر غير الحضارية.
أما النائب العمير فقال أن 90% من الأغذية التي تدخل الكويت لا تخضع للفحص والرقابة و 10% منها فقط فقط تفحص كعينات والمختبرات متهالكة، من جهته أكد النائب أبو رمية على أن تلاعب بعض التجار سببه عدم وجود عقوبات، متسائلا أين الوزير صفر والحكومة من تقديم مشروع قانون تغليظ العقوبات.
افتتح مجلس الأمة جلسته اليوم حيث بدأ بمناقشة ميزانية البلدية، وخلال المناقشة حول الميزانية فتح بعض النواب قضايا عديدة لها علاقة ببلدية الكويت فالنائب علي الدقباسي ربط بين تفشي الأمراض والأغذية الفاسدة، وطالب بتعزيز الرقابة وحذر من ظاهرة نفوق جديدة للأسماك.
أما النائب سعدون حماد فأشار الى أن البلدية خسرت الكثير من القضايا وقال إن الوزير فاضل صفر خسَّر الدولة الملايين بسبب التجاوزات وأوضح أن أصحاب محلات القرين كسبوا 400 حكم فمن سيدفع قيمتها متسائلا: هل سيدفعها صفر من جيبه؟!
أضف تعليق