أثار النائب عادل الصرعاوي قضيةً يتم تداولها في الهيئة العامة الاستثمار وشركة الأوفست تتعلق بسيطرة موظفة هناك على القرار في استثمارات الهيئة العامة للاستثمار والتعيينات كما يدعي البعض.
ذكر الصرعاوي أن بنت المستشار – والتي أوضح لاحقاً أنها بنت المستشار ناصر الروضان- هي من يحرك الهيئة العامة للاستثمار.. وأكد أنه تم إيقاف مجلس الإدارة باستثناء واحد إرضاءً لبنت المستشار على حد قوله.
ونقل الصرعاوي صورةً لأسلوب بنت المستشار في فرض قراراتها وسطوتها بأنها تقول للجميع في مقر عملها في شركة الأوفست وكذلك الهيئة العامة للاستثمار: “أنا أستطيع الدخول إلى سمو الأمير وقت ما أبي” . وقال الصرعاوي: “بالرغم من أن عليها العديد من الملاحظات التي وجهت بشأنها أسئلة إلا أنني لم أستلم الرد حتى الآن، والتوظيف لايتم إلا من خلال بنت المستشار وبعض القياديين في الهيئة يقولون إنهم محسوبون على بنت المستشار ولن نسكت على هذا الموضوع حيث لايمكن أن تدار الاستثمارات إرضاء لبنت المستشار”.
ورد وزير المالية مصطفى الشمالي قائلاً: “لا المستشار ولابنت المستشار يحركون الاستثمارات في الدولة والشكوى التي تقدمت بها بنت المستشار كانت مفتاحا لمعرفة مايدور في شركة الأوفست وبناء على توصية ديوان المحاسبة شكلنا لجنة تقصي الحقائق .. وإجابتك حول الثمانية أسئلة ستصلك اليوم أو غداً وأعلم من أين جاءتك هذه المعلومات وأقول لبنت المستشار مشكورة وجزاك الله خير على شكواك”.
ورد النائب عادل الصرعاوي: ” ن المستشار ناصر الروضان وهذه بنته وسأطلب من المجلس إحالة ملف الأوفست إلى لجنة حماية الأموال العامة”.
وطالب الصرعاوي وزير المالية أن يعلن موافقته بتأييد الإحالة كدليل على الاهتمام بالحقيقة، إلا أن الشمالي تجاهله..
أضف تعليق