برلمان

في قضية شيك رئيس الوزراء التي أثارها المسلم
الروضان يدخل في الشيك بعد خروجه من الحكومة

شهد النواب مسلم البراك ومرزوق الغانم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي وعبدالرحمن العنجري في قضية الشيك المتهم فيها النائب فيصل المسلم،  وحضر نائبان آخران من مجلس الأمة هما عبدالله الرومي وحسين الحريتي بتكليف من رئيس مجلس الأمة للدفاع عن الأعمال البرلمانية التي قام بها النائب المسلم مؤكدين حق النائب في ممارسة عمله.

وقال النائب مسلم البراك في شهادته امام المحكمة: “إننا نستغرب من سمو رئيس الوزراء أن يعطي هبات وهدايا لنواب بل كانت مفاجاة عندما عرض الشيك أمام مجلس الامة وأن من قام بتحريض الزميل المسلم هو وزير الدولة السابق روضان الروضان وبالتالي لاتقع التهم على زميلنا”، فيما أكد الشهود على ماجاء بأقوال النائب البراك وقالوا بأن النائب المسلم لوح بالشيك وامتلاكه نسخةً له وأنه لم يتلقى أي استجابةً من قبل المعنيين لتفنيد الموضوع بل أصروا على أنه لايخص رئيس الحكومة بل قام وزير الدولة السابق روضان الروضان بطلب من الزميل المسلم باعلان الشيك إذا كان يخص رئيس الوزراء. 

وقد أرجأت محكمة الجنح المستأنفة التي تنظر القضية برئاسة المستشار عادل الصقر الاستئناف المقدم من النائب فيصل المسلم ومدير فرع بنك برقان  إلى 22 من الشهر الجاري لسماع أقوال موظف البنك، وكان حكم محكمة أول درجة قد قاضى بتغريمهما 200 دينار لكل منهما وذلك عن تهمة افشاء معلومات مصرفية والاشتراك فيها وبعزل مدير فرع برقان من وظيفته وببراءة المتهمين من تهمة خيانة الأمانة والاشتراك فيها وبالزام المتهمين متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعي بالحق المدني مبلغ 5001 دينار تعويضا مؤقتا.

وطلب دفاع النائب المسلم المحامي أحمد العبدالله  من المحكمة إدخال وزير الدولة السابق روضان الروضان كمتهم في القضية كونه هو من قام بالتحريض للاعلان عن الشيك وتغير القيد ووصف التهمة وإلغاء حكم محكمة أول درجة.

 

Copy link