تقدم النائب محمد الحويلة باقتراح أن تقوم أقسام صحة الموانئ والحدود، و مكافحة الدرن ومختبر الشعب التخصصي بإبعاد الوافدين واستبدالهم بكويتيين وخليجيين بالنظر لما تشكله هذه الأقسام من أهمية وطنية وذلك بفحص طبي لجميع الراغبين في الاقامة من العمالة الوافدة لجميع الأمراض المعدية والتي يمكن أن تشكل تهديدا خطيرا على الأمن الصحي للبلاد مثل فحص الايدز والدرن.
وأكد الحويلة أن الأقسام المذكورة تستقبل أكثر من ألف حالة يوميا لعمل هذه الفحوصات والابلاغ عن الحالات المرضية حتى لا تنشر مثل هذه الامراض الخطيرة في البلاد، وان غالبية العاملين في هذه الادارات هم من جنسيات وافدة مع وجود نقص شديد في العنصر الكويتي، وان طغيان عدد هؤلاء الموظفين الاجانب في هذه الاماكن الحيوية أدى الى وجود مشكلات عدة منها، تزوير في نتائج الفحوص الطبية وإصدار شهادات “لائق صحيا” مزورة في مقابل رشاوى، ووجود الكثير من المخالفات الادارية والتجاوزات القانونية لغياب المساءلة والرقابة.
اقترح الحويلة تعيين موظفين كويتيين أو خليجيين في هذه المراكز مع نقل جميع الموظفين الوافدين الى أماكن أخرى مع قصر التعيينات الجديدة في هذه الاماكن على الكويتيين فقط لحيويتها الأمنية الشديدة، وتوفير حوافز وبدلات خاصة مع مزايا مغرية للعناصر الكويتية لتشجيعها على التقدم لهذه الوظائف مثل زيادة بدل العدوى، واستخدام نظام أمني آلي لا يسمح بالتزوير في النتائج وقصر عدد من لديهم القدرة على الدخول الى هذا النظام حتى لا يتم التلاعب في النتائج، وتوفير حماية ومساعدة من وزارة الداخلية لتوفير الامان للعاملين في هذه الأماكن مع التعاون السريع في أبعاد الحالات المرضية الى الخارج، مع وجود متابعة دورية من الوزارة على سير العمل في هذه الأماكن للتأكد من اتباعها المقاييس العالمية المتطورة ومطابقة مواصفات احدث شروط ضبط الجودة لئلا يحدث خلل او خطأ في قراءة النتائج.
أضف تعليق