قررت اللجنة التشريعية في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته عصر اليوم دستورية الاستجواب المقدم من قبل النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد بموافقة خمسة اعضاء هم حسين الحريتي وخالد العدوة ود. وليد الطبطبائي وعبدالله الرومي ومخلد العازمي بينما رفضه فيصل الدويسان ود. معصومة المبارك.
وقالت مقررة اللجنة التشريعية النائب د. معصومة المبارك اليوم أن اللجنة أطلعت على المذكرة المبدئية التي أعدها فريق الخبراء الدستوريون التابعين للجنة حول بحث مدى دستورية محاور الاستجواب المقدم للشيخ أحمد الفهد.
وأضافت أنه بعد مداولات مطولة توصلت اللجنة إلى القرار التالي وهو خمسة أعضاء صوتوا بأن الاستجواب برمته دستوري مقابل عضوين يرون بأن الجزئية المتصلة بمحوري الرياضة والمجلس الأولومبي و3 مواضيع في المقدمة هي غير دستورية وهما موضوع الصلح الواقي وصالات الأفراح والتراسل الالكتروني.
وأضافت المبارك أن رأي الأغلبية قال أن الاستجواب برمته دستوري ويجب على الوزير الفهد أن يصعد المنصة لمناقشة الاستجواب بكامل محاوره.
ويذكر أن المجلس قد صوت الأسبوع الماضي على إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية بأغلبية 35 مقابل 27 وامتناع عضو واحد، ويتبقى أمام الوزير الفهد في هذه الحالة صعود المنصة ما لم تقبل الاستقالة التي تقدم بها يوم الخميس الماضي.
أضف تعليق