بعد خسائر 32 نقطة للمؤشر السعري في سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي يسجل السوق خسائر للأسبوع السادس علي التوالي ، وسجلت فيه قيمة التداولات إلى ادني مستوياتها منذ 2009 بعد وصول التداولات إلى 12.5 مليون في منتصف الأسبوع بعيدا عن واقعها الاستثماري وابتعاد صناع السوق وعزوف المستثمرين وذلك لمخاوف متعددة ابرزها الأحداث السياسية التي طفت علي السطح طيلة الأسبوع والتي أسفرت في نهايتها عن تسريبات لاستقالة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد ، بالإضافة إلى انتهاء السلطة التشريعية من مناقشة الحالة المالية للدولة ، ولو نظرنا للتأثيرات الداخلية للشركات المدرجة والتي كان علي قائمتها توقف شركة جراند بعد إعلانها عن خسائر تفوق رصيد الاحتياطي الاختياري والقانوني تمثل 79.2% من رأسمالها بالغ الأثر علي مساهميها ، وإعلان انسحاب شركة الخليجية للصخور من تداولات السوق حتي يتم تصحيح أوضاعها المالية وكان لتلك الأسباب بالغ الأثر في تساوي القطاعات بين اللوني الأخضر والأحمر وكان قطاع الخدمات الأكثر تأثرا من حيث الاستحواذ علي السيولة وحجم الخسائر .
لاشك أن مثل تلك الأحداث جعلت من المتداولين الترقب والاحتفاظ بالسيولة علي مبدأ ” الكاش ملك ” حتي تتم الرؤية خصوصا وأن السوق علي مشارف الانتهاء من أدائه المالي للنصف الأول للسنة المالية الحالية ، ولو أخذنا بالتحليل الفني وتداعياته الفنية بعد إغلاقه الأسبوعي من المحتمل أن يكون هناك تماسك نسبي حتي نهاية الأسبوع وذلك للدعم الشهري 6300 ويحافظ علي مستواه الحالي وعلاوة علي ذلك وجود قناة هابطة علي الرسوم البيانية للأداء اليومي تمتد من 6530 حتي مستوياتها الحالية والتي تشير إلى تغير المسار في الأسابيع القادمة من خلال ربط تلك الأرقام بمؤشراتها الفنية التي تستهدف الانتقال إلى 6340 لمستوي المقاومة القادمة وفي حال تجاوز هذا المستوي سنعود مرة أخرى إلى قمة القناة الهابطة .
خارج التحليل :
عندما تقرر إدارة السوق وقف أي شركة حتي تستكمل بياناتها المالية أو لأسباب أخري فأنها تنال كامل حقوقها القانونية أول بأول ولكن المساهم كيف يحصل علي كامل حقوقه وتعويضه ؟
محمد الهاجري
رئيس فريق دريال للتحليل الفني
twitter: mzq8@
أضف تعليق