عذراً مجلس الوزراء الحالة المالية للدولة لا تبعث على الارتياح
د. وليد الحداد
في تصريح لا يدل على المهنية ولا التفاؤل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، المجلس يقرر الانعكاسات الإيجابية للحالة المالية للدولة في العمل على تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية والانفتاح الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ورافق البيان الأرقام التالية:
? الإيرادات النفطية 19.144 مليار دينار.
? الإيرادات غير النفطية 1.02 مليار دينار.
? الالتزامات 12.363 مليار دينار.
? التزامات أخرى 2.090 مليار دينار.
? الفائض 6.453 مليارات دينار.
الأمر غير المعلن طبعا أن ميزانية الباب الأول الرواتب والأجور 8 مليارات دينار أي بحدود 60% من حجم مصروفات الدولة وأن معظم العاملين الكويتيين يعملون في الحكومة وأن 5% فقط يعملون في القطاع الخاص والسؤال المهم أين الارتياح في ذلك إذا ما علمنا أن هناك 300 ألف كويتي قادمين إلى سوق العمل في السنوات العشر القادمة وهذا يعني إذا ما استمرت الحكومة الحالية في سياستها انهم سيعملون جميعا في الحكومة وهذا بالطبع يعني أن الباب الأول سيتحمل 14 مليار دينار كويتي، أي ثلاث أرباع الدخل النفطي الحالي.
وأمر آخر مهم جدا أين تنويع مصادر الدخل إذا كانت الإيرادات غير نفطية 5% فقط من حجم الإيرادات أين تنويع مصادر الدخل المزعوم وأين تشجيع الاستثمار الأجنبي غير ترسية المناقصات عليه هل يا ترى أصبحنا المقر الرئيسي لأكبر الشركات العالمية مثل المايكروسوفت والأنتل وجنرال أليكتريك والبريتيش بتروليوم مثلا بالطبع لا.
إذا كان المستثمر المحلي يهرب من الكويت فما بالك بالمستثمر الأجنبي، اننا نضحك على أنفسنا والمطلوب من مجلس الوزراء مصارحة الشعب الكويتي ووضع النقاط على الحروف، نحن في خطر مالي مستقبلي كما ذكر بلير في دراساته وتقاريره إلى الحكومة، مازالت القوانين الاقتصادية الرئيسية قابعة في أدراج الحكومة وكما ذكر النائب الحريتي أنه لا يثق في تطبيق القوانين من الحكومة الحالية لأن قوانين المنافسة وقانون تخصيص الكويتية وقانون الخصخصة والـ «بي أو تي» مازالت قابعة في أدراج الحكومة؟
إذا كانت الحكومة تريدنا أن نشعر بالارتياح والثقة فعليها القيام بالتالي:
1- تطبيق القوانين المعطلة في أدراجها وعدم تعطيلها من أجل مصالح معينة ولا الخضوع للضغوط السياسية ولا الانتظار في التعيين لقيادة المؤسسات والهيئات العامة لتعيين المناصرين والموالين بل يجب أن يكون التعيين لمصلحة الكويت ومن لديهم القدرة الحقيقية لقيادة هذه المؤسسات وأيضا وضع نظام حقيقي لتعيين القياديين وتقييمهم يعطي الفرصة للجميع في العمل القيادي متى ما توافرت فيهم هذه المميزات والقدرات القيادية.
2- حل معضلة العمالة في الكويت وتعيين القياديين الذين لهم القدرة على تنظيف هذا القطاع وهناك للأسف أسماء كبيرة تتاجر بهذا الملف وتقف الحكومة ومجلس الأمة عاجزين أمام نفوذهم مع العلم أن هذا الملف هو أهم ملف حاليا ومن شأنه في المستقبل القضاء على الميزانية العامة وتدهور تعيين الكويتيين في القطاع الخاص.
ويتساءل المرء لماذا الحكومة عاجزة عن تطبيق نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص بالرغم من ضآلتها؟ ما المانع من تطبيق القوانين إذا كان صاحب السمو الأمير في جميع خطاباته يدعو إلى تطبيق القانون على الصغير والكبير؟ لماذا لا تنفذ الحكومة توجيهات سموه في هذا الباب؟ على الأقل افضحوا المتاجرين بالعمالة أمام الرأي العام إذا كنتم عاجزين عن مقاومتهم وتطبيق القوانين عليهم.
3- زيادة الإنفاق الرأسمالي مهم جدا ويعطي الصورة الجدية للحكومة على رغبتها الجدية في التطوير والتنمية، ففي دراسة نشرتها جريدة القبس مؤخرا ثبت أن الكويت الأقل خليجيا في الإنفاق الرأسمالي حيث أنفقت فقط 34 مليار دولار والسعودية 243 مليار دولار والإمارات 77 مليار دولار وقطر 56 مليار دولار وعمان 50 مليار دولار والبحرين 12 مليار دولار، ومعلوم أن الإنفاق الرأسمالي يحقق نموا حقيقيا ومستداما وينوع مصادر الدخل ويحفز القطاع الخاص، ويعزز الرخاء على المدى البعيد، وفي دراسة كامكو التي نشرتها القبس هناك مشاريع تنموية بقيمة 157 مليار دولار قد يتعذر تنفيذها في الكويت بسبب الأوضاع السياسية وسوء الإدارة.
4- جذب الاستثمارات الأجنبية ليس بالتصريحات والتمنيات بل بالعمل الجاد والإصلاح الإداري وتطوير الخدمات والقضاء على الفساد وتعزيز النزاهة وعقد الاتفاقيات مع الشركات الكبرى في العالم لفتح مقرات ومصانع رئيسية لها في الكويت وليس بإلغاء العقود مثل المصفاة الرابعة والداو.
لقد أثارت زيارات سمو رئيس الوزراء الأخيرة الاستغراب والدهشة مثل زيارة المكسيك ودول أميركا اللاتينية والدول الأفريقية وفيتنام وكمبوديا.
فما الذي نريده من هذه الدول؟
المطلوب زيارة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان واستراليا والصين وكوريا والسويد.
وعقد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وتسهيل الاستثمارات وعقد الاتفاقيات مع الشركات الكبرى.
نظرتنا إلى المستقبل هي التي تقود قراراتنا وهي التي في حالة تنفيذ خططنا بنجاح ووصولنا إلى الاستغناء عن البترول كمصدر رئيسي للدخل وقضائنا على الفساد وتطورنا إداريا حينئذ يحق لنا أن نقول ان الميزانية العامة والحالة المالية للدولة تبعث على الارتياح.
وزير التربية يجامل قيادات التربية على حساب التعليم
في لقاء ضم وزير التربية مع قيادات تربوية قال الوزير ان الوزارة مليئة بالكفاءات والقيادات التربوية المتميزة والتي تحقق الكثير من الانجازات، وهذه بلا شك مجاملة من وزير التربية للقيادات التربوية على حساب التعليم في الكويت ونحن بدورنا نضع هذه الأرقام والإحصائيات أمام الوزير لعل وعسى القيادات التي امتدحها تستطيع تغييرها إلى الأفضل:
? ارتفاع كلفة التعليم العام وضعف المخرجات التربوية، فطالب الثانوي يكلف سنويا 3359 دينارا أي ضعف تكلفته في القطاع الخاص.
? قصر العام الدراسي في الكويت 160 يوما أمام 200 يوم في الدول الأخرى.
? ارتفاع نسبة الرسوب بين الطلاب الذكور 16.5% للثانوية.
? ارتفاع معدلات التسرب من الدراسة 15%.
? رسوب الطلبة الكويتيين في امتحانات TIMMS الدولية وحصولنا على المركز 42 من 45.
? انخفاض نسبة الالتحاق بالتعليم العالي 27% فقط وفي كوريا النسبة 84%.
? ضعف أو غياب الأنشطة المدرسية.
? عدم القدرة على وضع حوافز لجذب العمالة الكويتية في التعليم، فعدد المعلمين الكويتيين في الثانوية يبلغ 27% للغة العربية، 19% للإنجليزية، و36% للرياضيات، و40% للعلوم.
وأنا هنا أنصح معالي الوزير بقراءة تقارير وزارة التربية نفسها حول التعليم لأن هذه الأرقام جميعها من الوزارة قبل التصريح بأن هذا جيد وهذا سيئ.
أضف تعليق