ذعار الرشيدي يرى أن المغرد أبل وقع تحت طائلة القانون الجزائي وأنه لن يظلم في بلد كالكويت

الحرية و«قلة الأدب»وملكة كمال «جيكرة»
ذعار الرشيدي

محاولة إلصاق البعض «قلة الأدب» بـ «حرية الرأي»، هي تماما كمحاولة اقناعنا بمشاركة جيكرة «ركبها سود» في مسابقة جمال عالمية وشتان بين «قبح» قلة الأدب «وجمال» الحرية.
«الحرية» لم تكن يوما شتيمة و«قول الحق» لا ينطوي على سب أو لعن أو شتم إنسان ولا حتى كيان اعتباري سواء كان نظاما حاكما أو دولة.

حرية الكلمة تعني القبول أو الرفض أو إبداء الرأي بعيدا عن الإسفاف الرخيص الذي تتعفف عن قوله حتى راقصات الدرجة الثالثة.

عندما تشتم أنت لا تمارس حريتك بل تمارس قلة الأدب، عندما تطعن وتلعن وتسب فأنت حتما لا تمارس حريتك إنما تخرق قانونا إنسانيا أصله النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان».

أعلم أن الحرية نسبية ولكن مهما تفاوتت نسبتها من بلد إلى بلد، تبعا للقوانين المسنونة والأعراف المرعية والأوضاع الاجتماعية، إلا أن قلة الأدب تبقى قلة أدب، فهل تعتقد أنك عندما تقول «يلعن …» أو تشتم والدي رجل، أنك هنا تمارس حريتك، لا، بل تمارس جرما مشهودا يمكن أن تعاقب عليه في أي بلد من بلدان العالم بل وحتى لو كنت تعيش في العام الميلادي الأول كنت ستعاقب، وإن كانت الحرية مختلفا على تحديد أطرها وشكلها وتعريفها، فالكل على الأقل متفقون على تعريف محدد لـ «قلة الأدب».

لست هنا أتحدث عن المغرد ناصر أبل، فأمره الآن بين يدي النيابة، فما ارتكبه يوقعه تحت طائلة القانون الجزائي ولا شك، ولا أعتقد أنه سيظلم في بلد كالكويت، فقضاؤنا النزيه هو من سيقول كلمة الفصل فيما نسب إليه، ولكن ما أتمناه هو ألا تستغل الحكومة هذه الثغرة وبالأخص الحادثة الفردية كذريعة مستقبلية لانتقاء من تشاء من المغردين خاصة ممن يكتبون بأسمائهم الصريحة، وإن كنت اعتقد أنها لو أرادت أن تفعل ذلك لفعلته من عام على الأقل، وفي الوقت ذاته اعتقد أن وزارة الداخلية في عهد الشيخ أحمد الحمود ستكون أبعد من أن تقع في فخ خلط «الحرية» بـ «قلة الأدب».

ستبقى الكلمة حرة، وسنكتب ما نريد وفق قناعاتنا ومن حقكم أن تحاسبونا فيما لو وقعنا قصدا أو عرضا في خانة «قلة الأدب».. ولكن ما دمنا في بحر حرية الكلمة فليس لأحد علينا كلمة سوى بالقانون، المحدد والمؤطر والواضح دون انتقائية، وهذه نقطة أعتقد أن الحكومة تعيها جيدا بل وتدركها وإن لم تكن فعليها لزاما أن تدركها.

توضيح الواضح: كما هو الحال، عندما يرتكب ابن عائلة جريمة سرقة لا يصح ولا يستقيم منطقا أن نصف عائلته بأنها عائلة من اللصوص كون «الجريمة شخصية»، وهذا الأمر ينسحب على شعب المغردين والمدونين فعندما يخرق أي منهم القانون فهذا لا يعني أن جميع بني «تويتر» خارجون على القانون.