عربي وعالمي
وزير خارجية البحرين: لا انقسام بالأسرة الحاكمة ولا تفرقة تجاه الشيعة

البحرين تحاكم نائبي الوفاق

بدأت في مملكة البحرين محاكمة النائبين البرلمانيين المستقلين عن جمعية الوفاق الشيعية المعارضة مطر مطر وجواد فيروز، بعد أن حكمت في وقت سابق اليوم بسجن الناشطة السياسية آيات القرمزي لمدة سنة كالمة على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.


ومن جانب آخر نفى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وجود انقسام في الرأي داخل الأسرة الحاكمة حول الموقف من الإصلاح، نافياً التعامل مع شيعة البلاد بصفتهم “مواطنين من الدرجة الثانية”. وفضّل آل خليفة الحديث عن “آراء مختلفة”، إذ “هناك آراء أكثر تحرراً وآراء تقول إننا يجب أن نتخذ إجراءات بشكل أسرع، وأخرى تقول إننا يجب أن نتمهل”. واعتبر أن هذا “أمر طبيعي وصحي جدا. ما حدث هو أن فترة الأمن القومي كانت تهدف فقط إلى استعادة القانون والنظام، ولم يكن هذا حلا. الحل يبدأ الآن، ويجب أن تتفق عليه جميع الأطراف المعنية”.


وفي حديث مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نشرته “الشرق الأوسط” اللندنية الأحد، لام وزير الخارجية المعارضة على تأخر بدء الحوار الموعود، مشيراً إلى أن الموعد المحدد في الأول من تموز يوليو “ليس أول حوار يجري في البحرين. فقد أجرينا حوارا منذ 10 سنوات مضت، وأدى بنا هذا الحوار إلى استعادة البرلمان، وإلغاء قانون أمن الدولة وتحقيق الحرية وغير ذلك من الأمور الأخرى الإيجابية”.


كما نفى وجود شروط مسبقة لأي طرف للجلوس على طاولة الحوار، كما لا يوجد سقف محدد للمواضيع. أما العناوين العريضة للحوار فتتلخص في الإصلاحات الدستورية والقوانين الانتخابية ومنح السلطات للمجلس المنتخب، الذي من المنتظر أن يتمتع بمزيد من السلطات بمرور الوقت، وكذلك موضوع محاسبة الحكومة. “نحن جميعا نعتقد أن هذا هو الوقت الذي يجب أن نمضي فيه قدما في هذه المجالات. هناك أمر واحد يتفق عليه الجميع في البحرين، هو أنه لا يمكن القيام بكل هذه الإصلاحات معا في آن واحد”.


كما حذّر من تدخل ايران السلبي على خط الحوار الوطني، “لكونها مدعمة لكثير من الجماعات المتطرفة التي تعمل في الخفاء”.


ورداً على سؤال، نفى وزير الخارجية البحريني اعتبار الشيعة مواطنين من الدرجة الثانية، مضيفاً “ربما لم تشهد بعض المناطق التطوير الذي شهدته العاصمة أو المدن الرئيسية الأخرى، لكن بعض القرى الأخرى بالفعل بحاجة إلى مزيد من المساعدات ومزيد من التركيز على الإسكان ومزيد من مشاريع البنية التحتية، وسيتم الاهتمام بتلك الأمور. إن مجلس التعاون الخليجي يقدم مساعدات للبحرين وعمان قيمتها 10 مليارات دولار على مدار 10 سنوات. ويجب أن يسهل هذا كثيرا من الأمور علينا”.


 

Copy link