قال الخبير الدستوري محمد المقاطع أن وجود وجود نواب كويتيين يقودون حملة للدفاع عن إيران”دولة المذهبية الطائفية” أمر لا يجوز السكوت عنه، وأكد على أن الحكومة لا يمكن لها إغماض العين عنه.
ويذكر أن ثلاثة نواب كانوا قالوا أن الدبلوماسية الكويتية تضر بالعلاقات الخليجية من خلال انحيازها الى إيران وكان ثلاث نواب في وقت سابق تقدموا بطلب لاستجواب رئيس الوزراء في مجلس الأمة واتهموه بالمساس بالأمن الوطني عبر الانحياز لإقامة علاقات جيدة مع إيران على حساب العلاقات مع دول الخليج.
أضف تعليق