(تحديث 1) انتهت لجنة التحقيق في طواريء2007 من إعداد تقريرها النهائي بهذا الشأن، متضمناً عدداً من الوزراء المسؤلين الذين ساهموا في تمرير وإنجاز العقود المخالفة في هذا المشروع.
وقال رئيس اللجنة النائب ناجي العبد الهادي:”إن اللجنة انتهت اليوم من التحقيق في قضية طواريء 2007 بعد عدة اجتماعات استغرقتها؛ لبحث هذا الموضوع، ولقائها كل الأطراف المرتبطة بهذه القضية، والاستماع لأقوالهم سواء الذين أعطوا الفرصة لتجاوز القانون وتمرير هذه العقود”، مبيناً أن التقرير النهائي هو نتاج عن فحص الأوراق الواردة من قبل وزارة الكهرباء والفتوي والتشريع ووزارة المالية ولجنة المناقصات، وكذلك قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وبين العبد الهادي أنه بعد جمع وفحص كل هذه الأوراق تم التصويت على إدانة جميع المسؤولين والوزراء الذين كان لهم دور في هذه القضية، وستتم إحالة التقرير خلال اليومين المقبلين إلى رئيس مجلس الأمة، تمهيداً لعرضه على المجلس، مشيراً إلى أن التصويت تم بالإجماع على جميع المواد فيما عدا المادة المتعلقة بإحالة الوزراء إلى محكمة الوزراء.
وبسؤاله عن الوزراء الذين تمت إدانتهم في هذه القضية، رفض العبد الهادي الإفصاح عن الأسماء، كاشفاً عن ورود كتاب إلى اللجنة من رئيس المجلس يطلب عدم الإدلاء بأي معلومات على ماورد في التقرير إلى حين تسليمه إلى الأمانة العامة. بينما ذكرت مصادر خاصة ل سبر أن تقرير اللجنة تضمن إحالة كل من الوزير علي الجراح والوزير محمد العليم إلى محكمة الوزراء بينما برأ التقرير وزير المالية السابق بدر الحميضي.
تأكيداً لما انفردت به سبر أعلن النائب ناجي العبدالهادي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في طوارىء الكهرباء 2007 أن اللجنة صوتت على تقرير اللجنة الذي يدين مسؤولين سابقين ووزراء وسترفع تقريرها إلى رئيس المجلس ليحيله على النواب خلال اليومين القادمين.
وكانت سبر قد انفردت بمعلومات عن تقرير اللجنة الذي يتضمن موافقة اللجنة بالإجماع على إحالة ثلاثة وزراء إلى محكمة الوزراء هم كل من الشيخ علي الجراح وبدر الحميضي ومحمد العليم، وإدانة الوكيلين بديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي وعصام الخالد.
أضف تعليق