دعا النائب أحمد السعدون وزير المواصلات، وزير الإعلام الدكتور سامي النصف إلى وقف ما تقوم به شركات الانترنت غير المرخصة من استنزاف لأموال الناس، مؤكداً أن الوزير سيتحمل مسئولية استمرار هذه التجاوزات ، ورفض السعدون الرد على أسئلة الصحافيين تعليقاً على استقالة الشيخ أحمد الفهد.
وقال السعدون في مؤتمره الصحافي بمجلس الأمة : “إن البلد لا يوجد بها حكومة، مشيراً إلى الاجراءات التي اتخذت من مجموعة من الشركات (غير المرخصة)، شركات الانترنت بالكويت غير المرخصة وما زالت تعمل وتقرر منفردةً وكأن مافيه دولة ومافيه وزارة مواصلات، ومافيه وزير مواصلات”.
وتابع السعدون ساخراً: “إن المسئولين بالمواصلات نايمين في العسل، لافتاً إلى أن شركات الانترنت غير المرخصة اتخذت مجموعة من الاجراءات منها وضع سقف للسعة والسرعة لمستخدمي الانترنت، مطالباً وزير المواصلات بوضع حد لعملية استنزاف جيوب المواطنين خاصة وأن هناك 4 شركات انترنت غير مرخصة”.
وأوضح أن هذه الشركات غير المرخصة تطبق إجراءاتها على المستخدم الفردي في منزله بأنه إذا تجاوز حد معين فإنه سيتم خفض السرعة إلى أقل حد ممكن.
وقال السعدون: إننا دائماُ نشتكي من العبث واستنزاف المال العام، والآن سيستنزفون أموال الناس، ووصلوا إلى جيوب المواطنين، ويجب على وزير المواصلات ان يتخذ اجراءات سريعة وحاسمة تجاه هذه الشركات غير.
المرخصة. لافتاً إلى ان القوانين الموجودة لا تشير إلى سرعة الانترنت لكن هذه الشركات تمارس عملها من دون ترخيص.
وأضاف السعدون مهدداً: إن وزير المواصلات أمام أمرين، إما ان يوقف عمل هذه الشركات غير المرخصة أو يصدر قراراً بوقف هذه الزيادات التي فرضت خلال فترة قصيرة وإلغاء كافة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها تلك الشركات.
وأشار السعدون إلى مخالفة أخرى وقعت تحت عهد وزير المواصلات السابق الدكتور محمد البصيري الذي وقع عقداً مع شركة مقرها جزر “العذراء” البريطانية، ووكيلها شركة جكومية كويتية، وكان مبرره لتمارس الشركة عملها من دون أي إجراء ومن دون عمل شركة مساهمة، بل تم إعطاء الشركة ترخيصاً إداريهاً، وهذا لا يجوز بالإضافة إلى نقطة إنزال كيبل بحري للإنترنت.
وقال السعدون: “وسنوجه سؤالاً عن هذه الشركة المؤسسة بجزر “العذراء” البريطانية، ولكن قبل توجيهي للسؤال، على وزير المواصلات ان يصدر قراراً في هذا الشأن الآن لمعرفة كيف تمت العملية هذه. وتابع السعدون ان البلد للأسف مستباحة من الشركات، لافتاً إلى ان الشركة الوكيلة للشركة البريطانية هي شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة، اسمها “الشركة الوطنية الكويتية للمشاريع التكنولوجية” التي أسستها الدولة برأسمال 100 مليون دينار، ويجب على وزير المواصلات أن يوضح وضعها المالي حالياً.
وعن اجتماع اللجنة المالية بشأن المحفظة العقارية”.
وقال السعدون: “أنا شخصياً قلت إن الهيئة العامة للاستثمار لم تقدم ولا مبرر واحد لإنشاء هذه المحفظة، ولا توجد دراسة محددة حولها من الجهات المختصة، مشيراً إلى ان هناك تعارض مصالح بين الهيئة والمحفظة”.
أضف تعليق