أقلامهم

ذعار الرشيدي يرى أنه من حق الشعب الكويتي ألا يثق بمستقبله وماله في ظل الحكومة الحالية ونهجها

السرقة على الطريقة الكويتية


ذعار الرشيدي


 


لا أحد يمكنه ان ينكر أن الفساد وصل حتى إلى «طابوق الرصيف» في بلدنا، والكل يعرف ويعلم هذا جيدا، ويعلم أنه وصل حتى الى مناقصات زراعة الأشجار حتى أصبح يتملكنا اعتقاد ان أي نخلة ستثمر في الشارع ستطرح «بلحا حراما». عشرات بل وربما آلاف المناقصات مشكوك في أمر ترسيتها، ولو عاد أي منا الى تقارير ديوان المحاسبة السنوية عن كل وزارة لاعتقد ان حتى الرواتب يشوبها «الحرام»، المناقصات وطريقة ترسيتها، والطلب المباشر أو ما يعرف بالتعاقد المباشر كلها تقع تحت طائلة المشكوك في أمره حتى وإن ثبت العكس.
من النكت التي دارت خلال اليومين الماضيين نكتة تختصر حضور غول الفساد على أرض واقعنا، وتبدأ بحوار بين أميركي ومواطن.


الأميركي للمواطن: انتوا شلون تبوقون؟


المواطن: شايف المشروع اللي هناك؟


الأميركي: لأ.. ماني شايف شي.


المواطن: عليك نور.. هذا كلف 30 مليون دينار!


لم يعد الأمر نكتة، برأيي، بل أصبح نكبة ضربت كل مجالات الحياة والتنمية في مقتل فشل كل شيء، ومات فينا الأمل، وفقدنا الثقة بأي تصريح حكومي، أيّا كان قائله، لم نعد نثق بالحكومة، نعم الشعب لم يعد يثق في الحكومة، وهذه بحد ذاتها تحمل تأثيرات جانبية خطيرة جدا، وتؤصل لمفهوم أخطر، فإذا كانت الحكومة أو أطراف نافذة فيها مشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في السرقات والفساد، وهذا من وقائع محاضر وتقارير ديوان المحاسبة، فأي شعب ستنشئون؟!


يا سادة أعيدوا الثقة بتطبيق القانون، ليس أمامكم سوى إعادة الثقة لنا كشعب بكم، بتطبيق القانون دون انتقائية أو مزاجية أو حسب سياسة «هذا ولدنا» أو «هذا ولد نائبنا» أو «هذه شركة أخو ولد عم نائبنا»، كلكم شركاء في جريمة موت الثقة.


واستغرب عندما ترفع الحكومة حاجب الدهشة عندما تجد شخصا يشتمها، هو أصلا لا يثق بكم ولا يأتمنكم على المال العام، هل تريدونه أن يكتب قصيدة مديح في بلاط معاليكم، طبعا لا، سيشتمكم، عفوا أقصد سيشتم معاليكم.


نعم الشعب الكويتي لا يثق ولا يأتمن هذه الحكومة بنهجها الحالي على المال العام ولا على مستقبله، هذه الحكومة إما أن تتغير أو أن تقوم بتغيير نهجها، ولا يوجد حل وسط، إما أن يتم تغيير كامل وزرائها، أو أن يقوم رئيسها بتغيير النهج الذي تتبعه، وأن تبدأ حكومته بفرض القانون على الجميع وأن تعلن موقفها من تقارير ديوان المحاسبة الأخيرة في بيان رسمي، وتعلن في بيانها الاجراءات التي ستتخذها لاستعادة ما سرق من مالنا العام وإصلاح الأخطاء ومحاسبة كل من تسبب في الهدر. تصريح إدارة الإحصاء الذي هدد المتخلفين عن التسجيل في التعداد عندما قال: «سنضطر لتطبيق القانون بعد انتهاء فترة التسجيل» كاد يقتلني من الضحك، وأقول استرح فحكومتك إذا طبقت القانون على الكبار أولا ممن ضربوا عقر دار الاقتصاد الوطني و«شفطوا» المناقصات و«استدخلوا» ملايين الاستقرار عندها تحدث عن «اضطرارك» أنت وحكومتك لتطبيق القانون ضد «الفقارا» بالكويتي «خل حكومتك تطبق القانون على الهوامير وبعدين هدد على كيفك».


 

Copy link