يوماً بعد يوم تنكشف خيوط جديدة في قضية “بنت المستشار” وهجوم النائب عادل الصرعاوي عليها في جلسة مجلس الأمة الماضية. سبر حصلت على تقرير ديوان المحاسبة الذي أحيل بسببه مجلس الإدارة السابق، والذي كان يرأسه الدكتور عادل عاصم، إلى النيابة بتهمة الغش وإساءة استعمال السلطة، وهو ذات المجلس الذي هاجم الصرعاوي الموظفة نوف الروضان من أجله.
.. فماذا يحتوي تقرير ديوان المحاسبة الذي أتى مؤيداً للمذكرة التي رفعتها الروضان إلى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ونشرتها سبر في وقت سابق؟
.. وما هي علاقة النائب عادل الصرعاوي برئيس مجلس الإدارة السابق للشركة الوطنية للأوفست د. عادل عاصم، المحال إلى النيابه مع زملاءه في مجلس الإدارة والذي كان مديراً للهيئة العامة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي إبان عمل النائب الصرعاوي نائباً له للشؤون الإدارية والمالية قبل نجاحه في الانتخابات البرلمانية، وقد سبق لـ سبر التطرق لهذه العلاقة؟
يذهب تقرير ديوان المحاسبة حول الملاحظات التي أسفر عنها فحص ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات الشركة الوطنية للأوفست عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010، بعيداً في تحديد مخالفات شركة (عسيف للتجارة العامة) ومخالفتها، إلا أن أهم ما ذكره التقرير يمكن تلخيصه في النقاط التالية:
1) تجديد عقد الشركة المخالف لمدة خمسة سنوات إضافية قبل إنتهاء مدة العقد الحالي بـ “سنتين”!
2) قيام رئيس مجلس الإدارة السابق د. عادل عاصم، المدير السابق للنائب عادل الصرعاوي، بإبرام ملحق مذكرة التفاهم مع شركة عسيف رغم إبلاغه بعدم تجديد عضويته في مجلس الإدارة، حيث أبلغ في 7/4/2010 وسابق الدكتور الزمن والروتين ليبرم التمديد في 19/4/2010 وقبل إنتهاء المدة بعامين. بالإضافة إلى توقيعه مذكرة التفاهم منفرداً ومن دون الرجوع إلى مجلس إدارة الشركة.
3) أنتهى تقدير ديوان المحاسبة إلى الطب من رئيس مجلس الإدارة الجديد اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التجاوزات التي تمت من قبل رئيس مجلس الإدارة السابق، د. عادل عاصم، وتفعيل المادة رقم 27 من النظام الأساسي للشركة والتي تحمل رئيس مجلس الإدارة والأعضاء مسؤولية أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع “أعمال الغش” وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة لأحكام القانون، مع موافاة الديوان بما يتم في هذا الشأن.
وسبر أذ تنشر هذا التقرير وهذه الملاحظات، تضع أمام الجميع من قراء ونواب ومسؤولين تساؤلاتها عن العلاقة بين النائب عادل الصرعاوي ومديره السابق المحال إلى النيابة العامة في الشركة الوطنية للأوفست، والمستبعد لشبهات مالية من الهيئة العامة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي؟ وهل تفسر هذه العلاقة سر الهجوم الناري غير المتوقع خلال جلسة مجلس الأمة على موظفة أدت دورها الوطني كما يبين تقرير ديوان المحاسبة؟
تقرير ديوان المحاسبة حول الملاحظات التي أسفر عنها فحص ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات الشركة الوطنية للأوفست عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010.
أضف تعليق