عبداللطيف الدعيج يرى أنه لا بد من مراجعة مقاصد الدفاع عن المال العام وينسب مهمة البدء فيه الى النائب السابق محمد الصقر

الدفاع عن المال، الذي من الممكن نسب البدء فيه الى الزميل محمد الصقر رئيس تحريرنا السابق، كان في الاساس ضد « اختلاسات» وسرقات معينة او ما اعتقد البعض منا انها تجاوزات واعتداء على المال العام. هكذا بدأت مسيرة الدفاع عن المال العام، وهكذا كان المفروض ان تستمر. وقفة جادة ومحاسبة حقيقية لمن يتعدى او يتطاول على المال العام. اي لمن يمارس فعلا واضحا موضوعه السرقة والاختلاس وليس التقصير او سوء الطالع والحظ، كما حدث مع الشيخ علي سالم العلي الذي اراد بيع اسهم عامة لتحقيق ربح مجز فاتهم بانه يربح من ورائها، ولما تراجع وباع بعدها بسعر اقل اتهم هو وليس من عرقل البيعة الرابحة الاولى بتبديد المال العام.!! وهذا في الواقع من الممكن ان يقال عن كل المشاريع، من حقول الشمال الى المصفاة الرابعة الى المشروع الكيماوي العملاق «الداو كميكال».
المؤسف انه بسبب الحماس وربما المقاصد المفرطة في الوطنية تحول الدفاع عن المال من محاسبة السراق والحرامية الى التشكيك في النوايا واستباق الاحداث والبحث في كل مناقصة او عقد عن جريمة او مشروع جنحة. تحول امر الدفاع عن المال العام هنا من ملاحقة المعتدين والمتلاعبين من قبل المخلصين حسني النية من المواطنين، تحول الى صراع وتكسير عظم بين الدواوين والعوائل حتى «العواير»، وفي النهاية الشركات المتنافسة.
واليوم اذا تكشف لنا قوى اجنبية وليس نواطيرنا وحماة المال عندنا، عندما تكشف شركة «سيمنس» الالمانية عن تلاعب وغش في احدى صفقاتها مع الحكومة، فان الذي يأتي على البال مباشرة ان هذه الشركة فازت بعقدها بعد صراع واتهامات مع بقية الشركات التي تم استبعادها «حماية للمال العام»..!! اذا صحت اتهامات شركة «سيمنس» وبالطبع هي اعلم بدهاليزها وتصرفات موظفيها وممثليها.. فان علينا اعادة النظر في كل سياسات الدفاع عن المال العام، لانها اولا لم تمنع السرقة ولم توقف التعديات، وثانيا، وهو الاهم، ان الذي اكتشف التعديات وتولى بحق الدفاع عن المال العام هي قوى خارجية بينما كان «نواطيرنا» نائمين او بالاحرى متناومين، او والله اعلم، هم من وفر للحرامية خرائط الدهاليز ومفاتيح الابواب.