تجوري الرئيس
أحمد عيسى
الحكومة أرادت من نتيجة التصويت على طلبيها «السرية، وتقليص عدد المدافعين والمؤيدين» إيصال رسالة إلى النواب الذين لم يحددوا مواقفهم من طلب عدم التعاون مع الرئيس مفادها: أن طلب عدم التعاون مع الرئيس ساقط سلفاً؛ نظرا لأن العدد الذي يحتاجه ليُقر هو 25 نائبا، وهذا الرقم مودع في «تجوري الرئيس».
صعد رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب يوم أمس لتبرئة نفسه من إهماله الجسيم في المحافظة على الأمن الوطني أمام التغلغل الإيراني، والإضرار بعلاقات الكويت مع دول مجلس التعاون، وهي تهمٌ كالها له النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان ضمن صحيفة استجوابهم.
وبدا واضحا أن الحكومة أتت مستعدة جيدا، وبينت لمعارضيها أنها لا تزال تمتلك أغلبية نيابية داعمة لها داخل المجلس، وهو أول رد غير مباشر منها على توقيع 16 نائباً وثيقة «الخلاص الوطني» الداعية إلى رحيل رئيس مجلس الوزراء ونائبه لشؤون التنمية.
الحكومة جسّت نبض النواب بشكل غير مباشر قبل صعود الرئيس إلى المنصة، فتقدمت بطلبين:
الأول لسرية الجلسة استطاعت تمريره بأغلبية 25 نائبا ومعارضة 24، والثاني لتقليص عدد المتحدثين بالاستجواب من 3 مؤيدين و3 معارضين بحسب اللائحة الداخلية للمجلس إلى 2 مقابل 2.
وإن كان الطلب الأول مشروعا ولائحياً فإن الثاني يبدو في ظاهره عادياً جدا وربما يعتبره المراهقون السياسيون تجسيداً لضيق صدر الحكومة وعدم قدرتها على تحمل النقد، إلا أنه هدف بشكل مباشر للاطمئنان على استتباب الوضع ولفرز النواب المؤيدين من المعارضين، وفقاً لاختبار قياس الضغط والتأثير، فتأكدت الحكومة قبل صعود الرئيس منصة الاستجواب من أنها مدعومة بـ25 نائبا، بعد مرور المقترحين بأغلبية 25 نائبا ومعارضة 24 نائبا، نظرا لأن 15 وزيرا لا يعتد بعددهم في حسبة عدم التعاون مع الرئيس.
الحكومة أرادت من نتيجة التصويت إيصال رسالة إلى النواب الذين لم يحددوا مواقفهم من طلب عدم التعاون مع الرئيس مفادها: أن طلب عدم التعاون مع الرئيس ساقط سلفاً؛ نظرا لأن العدد الذي يحتاجه ليُقر هو 25 نائبا، وهذا الرقم مودع في «تجوري الرئيس»، وهي خزينة محكمة الإغلاق وعصية على الاختراق، ولذلك فلن تنقص الأغلبية النيابية الداعمة للحكومة داخل المجلس مهما تكلف ذلك.
وحتى الرابعة مساء، وهي اللحظة التي توقفت فيها عن كتابة المقال بداعي طباعة «الجريدة»، لم يتسرب من الجلسة السرية سوى حديث عن الوطنية وأهمية العلاقات الكويتية-الخليجية وتنظيرات حول العمق الاستراتيجي ودور دول الخليج في دعم الكويت خلال الغزو العراقي عام 1990، وكأن كل ذلك بحاجة إلى إثبات من جديد، لأن هناك نوابا أضاعوا طريقهم وآخرين يرغبون في صياغة التاريخ من جديد بحسب وجهة نظرهم، ومعهم من يريد تسيير الأمور على مشتهاه باسم الأمة؛ مع العلم أن أغلبية الأمة بحسب الظاهر تدعم الرئيس.
على الهامش:
تعامل كتلة العمل الوطني مع الشيخ أحمد الفهد يجب أن يدرّس، فقد تقدم النائبان عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم باستجواب أدى إلى استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد من الحكومة. وقد شاركت الكتلة خلال السنوات الخمس الأخيرة بتقديم 3 استجوابات فقط، دفعت بالشيخين علي الجراح وأحمد الفهد للاستقالة، ووضعت الشيخ ناصر المحمد على حافة عدم التعاون، مما أثبت أن المسألة ليست بكمّ الاستجوابات ونبرة صوت مقدميها، بل بطريقة التعاطي معها وإدارتها.
أضف تعليق