أثارت تقارير عدة عن عمليات اغتصاب جماعي في ايران القلق بين أوساط النساء الإيرانيات، وأثارت أسئلة حول القيم الاجتماعية.
وقد خطفت الشهر الماضي مجموعة من النساء اللواتي كن في حفلة خاصة، في بلدة محافظة دينيا بالقرب من مدينة اصفهان، وتعرضن لعمليات اغتصاب جماعي تحت تهديد السلاح.
وبعد أسبوع من الحادثة تعرضت طالبة جامعية للاغتصاب على يد مجهولين في حرم جامعي يخضع لحراسة مشددة في المدينة المقدسة مشهد.
وفي كلتا الحالتين، اتهم مسؤلون الضحايا بعدم ارتداء الحجاب بالشكل السليم وعدم الالتزام بالزي الإسلامي الصحيح مما جعلهم عرضة للاغتصاب.
وقد أثارت هذه التصريحات الرسمية، غضب المجموعات المدافعة عن حقوق المرأة، التي طالما انتقدن تزايد معدلات التحرش الجنسي في البلاد.
وفيما باتت مثل هذه القصص تهيمن على عناوين الصحف، فإن نقاشاً سياسياً يحتدم في البلاد حول أسباب الارتفاع الجلي في الجرائم الجنسية في إيران، وكيفية منعها ومعاقبتة مرتكبيها.
الحديقة المسورة
في مساء يوم 24 مايو دعت عائلتين أصدقاء لهم إلى منزلهم في إحدى ضواحي مدينة “خميني شهر” لحفلة خاصة، وتجمع نحو 14 شخصا تجمعوا في حديقة المنزل المسورة.
وفقا للتقارير الصحفية، فقد كان الوقت متأخرا عندما هاجمت عصابة من أكثر من عشرة رجال مسلحين بالسكاكين الطويلة الحديقة، واحتجزوا بعض الرجال في غرفة، وربطوا آخرين بالأشجار، وتم اغتصاب النساء، وكانت إحداهن حاملاً.
وفي بلدة متوسطة الحجم، مثل “خميني شهر”، تنتشر كلمة الاغتصاب كالنار في الهشيم. ومع ذلك لم تكن هذه القصة لتحظى بتغطية الصحافة التي تسيطر عليها الدولة بإحكام أو حتى وسائل الإعلام المحلية، ولم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة لما بعد اسبوع من الحادثة.
ومع تزايد غضب الناس من هذا الصمت وخوفهم على أمن النساء، تم تنظيم احتجاج ضخم خارج المحكمة عبر الرسائل النصية.
ومع ذلك فإن التعليقات التي أدلى بها موظفوا الدولة إثارت جدلاً أكبر.
وقال الإمام موسى السالمي، في خطبة الجمعة: “إن هؤلاء المغتصبات لا يستحقن الثناء…فقد كان أثنان من المحتفلين أقارب. لقد جاءوا الى بلدتنا للإحتفال واستفزاز الآخرين “المغتصبين” عن طريق شرب الخمر والرقص”.
وردد نفس التعليق مسؤول الشرطة بالبلدة الكولونيل حسين ياردوستي، الذي أضاف بأنه يلوم عائلات الفتيات، فلو “ارتدين ملابس مناسبة، ولو لم يكن صوت الموسيقى مرتفعاً، لما اعتقد المغتصب أن مجوناً يدور هناك”.
أضف تعليق