برلمان

الملا للنصف: ماهو السند القانوني لتخفيض الشركات سرعات الإنترنت؟

تقدم النائب صالح الملا بعدة أسئلة إلى وزير المواصلات والإعلام سامي النصف حول سياسة الاستخدام العادل من قبل شركات الانترنت في الكويت وتخفيضها السرعات على المستخدمين ، وهذا نص السؤال:

السيد/ رئيس مجلس الأمة  الموقر

يرجى توجيه السؤال التالي للسيد / وزير المواصلات  المحترم

وفقا لنص المادة 30 من الدستور : الحرية الشخصية مكفولة.

والمادة 36 من الدستور : ( حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط  والأوضاع التي يبينها القانون) .

والمادة 14 من الدستور ( ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمي).

وانطلاقا من إن الحرية الشخصية وحرية الرأي والبحث العلمي المكفولة في الدستور والتي  تتيح للأفراد حق التواصل والنشر بكل الطرق و الوسائل ومنها الانترنت وكما لا يخفي عليكم حجم التطور والكم الهائل من المعلومات والاستفادة المستقاة من وسائل التكنولوجيا الحديثة وعلى رأسها خدمات الانترنت والتي تسهم في ركب الحضارة الإنسانية وتعزز الإطلاع  على العلوم والآداب والفنون كما أنها أسهل وبشكل كبير البحث العلمي للمواطنين والمقيمين على حد سواء وخصوصا بعد ارتباط الانترنت بشكل كبير بالحياة اليومية ، واستخدام الانترنت الذي بات ضرورة ملحة لطلبة المراحل الدراسة كافة والعاملين بالقطاعين الأهلي والعام وكما يوفر سهولة التواصل مع العالم في العديد من المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر المجال المعرفي. 

لذا أرجو توجيه الأسئلة التالية:

1. ما صحة تحديد سياسة “الاستخدام العادل – (FAP) Fair Access Policy” من قبل الشركات المزودة لخدمات الإنترنت؟

2. ما هو المبرر لتحديد سياسة “الاستخدام العادل – FAP” للإنترنت من قبل الشركات المزودة للإنترنت، إن صحت؟

3. ما هو السند القانوني لتحديد سياسة “الاستخدام العادل – FAP” للإنترنت من قبل الشركات المزودة للإنترنت؟

4. ما هو الإجراء المتخذ في حق الشركات التي حددت سياسة “الاستخدام العادل – FAP” للعملاء الذين يملكون عقود قبل تحديد سياسة “الاستخدام العادل – FAP”؟

5. ما هو السند القانوني لتخفيض سرعة التحميل في حال زيادة العميل للاستخدام عن حد معين وفق سياسة “الاستخدام العادل – FAP”؟

6. هل تم إخطار العملاء بشكل مباشر بمثل هذا القرار وخصوصاً للعملاء الذين يحملون عقود مبرمة قبل تحديد سياسة “الاستخدام العادل – FAP”؟

7. لكل ما تقدم ما هو السند القانوني والدستوري لاتخاذ هذه الإجراءات إن صحت؟

مقدم السؤال

النائب / صالح محمد الملا

Copy link