علمت سبر من مصادر خاصة أن الحكومة ستبحث في اجتماعها الأحد 19 الجاري نتائج اتصالاتها بالكتل النيابية والنواب المستقلين للتأكد من وجود أغلببة نيابية مع الرئيس في التصويت يوم الخميس المقبل على طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء.
وذكرت المصادر أن الحكومة تراقب توجهات نواب كتلة العمل الوطني فيما عدا النائب عبدالرحمن العنجري الذي حسم موقفه ضد رئيس الوزراء مؤيداً لعدم التعاون.
كما أوضحت المصادر أن هناك ضغوطاً تمارسها الحكومة والمعارضة على بعض النواب مثل دليهي الهاجري وسعدون حماد ومحمد الحويله لتأييد موقف كل فريق خاصة وأن هؤلاء النواب لم يحسموا أمرهم بعد من كتاب عدم التعاون الذي وصل عدد المؤيدين له إلى 18 أو 19 نائبا، علماً بأنه يتطلب الحصول على 25 صوتا ليرفع الطلب إلى صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله.
أضف تعليق