ذعار الرشيدي يسلط الضوء على نفوذ طبقة الوكلاء السوبر وينصح رئيس الوزراء بوضع حد لهم

وكلاء.. أقوى من الوزراء وحكومات الظل

ذعار الرشيدي

هناك وكلاء ووكلاء مساعدون بل ومدراء وربما مراقبون أقوى من الوزير، ولا يستطيع الوزير حتى أن يعاتبهم بطرف عينه، وهي حقيقة يعرفها الوزراء جيدا، وهؤلاء القياديون من مجموعة «غير القابلين للمس أو العتب أو المحاسبة» منتشرون في عموم وزارات الدولة، ولو سألت أي وزير عنهم لعدد لك 4 أو حتى 10 قياديين من هذا النوع «القوي» و«المدعوم»، فهذا الوكيل مدعوم من تيار سياسي وذاك جاء به إلى كرسيه «شيخ» وآخر وصفه وعينه «رئيس الوزراء» ورابع من مجموعة «هذا ولدنا» والوزير يبقى حائرا بين تطبيق القانون وإدارة وزارته ومجموعة القياديين الذين يتمتع بعضهم بنفوذ يفوق صلاحيته.
هذه الحقيقة هي جزء من الفساد الإداري الذي يعصف بوزارات الدولة، ويؤكد وجود حكومات تظل تدير المؤسسة التنفيذية وليست حكومة ظل فقط وبعضها يعمل بعلم الحكومة الشرعية وبعضها يعمل بعيدا عنها ولا يدري «عن هوى دارها».

اتصل أحد «المتنفذين» ذات مرة بقيادي في إحدى الوزارات وطلب منه تمرير معاملة غير قانونية، وعندما اعتذر القيادي عن تمريرها وتوقيعها بحجة أنها غير قانونية ولا تنطبق عليها الشروط قال له المتنفذ بالحرف الواحد «بس هذا مو من مصلحتك». وبالفعل نفذ المتنفذ وعده وأطاح بالقيادي وجاء بآخر محله.

ذاك المتنفذ ولا شك يملك الملايين وأراد بتلك المعاملة أن يخدم أحد المحسوبين عليه من «كيس الدولة» وأن يمارس كرمه الحاتمي من «خزينة الدولة» لا من ماله، ورغم عدم قانونية المعاملة إلا أنه أصر على أن يجعل الدولة تدفع عنه وعن صاحبه المحسوب عليه. أما كان ذلك المتنفذ صاحب الملايين قادرا على أن يدفع من جبيه تكاليف تلك المعاملة غير القانونية بدلا من أن يصرف تكاليفها من «مالنا العام» لم يدفع من جيبه؟ أم أن مالنا العام سبيل؟ الأدهى أنه أقال المسؤول الذي رفض معاملاته وجاء بمسؤول آخر يمرر معاملاته التي يكرم فيها على فلان وعلان من «جيب الدولة» من مالنا العام، ولأن ماله الخاص عديل روحه وغال في نظره ولا يصرف منه دينارا واحدا، فهو يتصرف بأموال الدولة و«غصبن» عن الوزير قبل الوكيل.

هذه الاتصالات من «المتنفذين» يجب أن تتوقف، وهم أحد أهم أسباب الهدر في الميزانية، وبعدين يا أخي «المتنفذ» أنت تملك الملايين بل مئات الملايين لم لا تدفع من جيبك؟ لم تصر على أن تدفع من «جيب مالنا العام»؟ فوالله ان بعضا من أولئك المتنفذين يملك أرصدة لو وزعها على المواطنين والوافدين ووافدي الدول المجاورة لكفتهم لمدة عام كامل، فلم تتدخل بمالنا العام؟ بأي صفة؟ تحت أي بند قانوني تجري اتصالاتك الهاتفية؟ والأهم من سمح لك؟!

المخاطبة عامة ولا أقصد أحدا وهناك أكثر من حادثة قام فيها «متنفذون» بإقالة قياديين ومدراء أو نقلهم من أماكنهم لأنهم رفضوا تمرير معاملات غير قانونية.

توضيح الواضح: سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أوقف أطراف حكومات الظل ونحن وأنتم سنكون بألف خير.