برلمان
الحريتي: المحكمة الدستورية أمهلتنا شهر لتقديم ردنا على المذكرة

(تحديث1) الحكومة تطلب تفسير مواد الدستور

(تحديث2).. قال حسين الحريتي إن المحكمة الدستورية امهلتنا مدة شهر لتقديم ردنا على المذكرة التي قدمتها الحكومة اليوم ردا على مذكرة مجلس الأمة المقدمة حول طلب الحكومة بشأن استجواب رئيس الوزراء المقدم من النائبين عبد الرحمن العنجري و أحمد السعدون،

 وأضاف الحريتي:” إن الحكومة قدمت اليوم مذكرة بدفوعها ومجلس الأمة من خلال ممثليه الحريتي و النائب عبدالله الرومي دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستجواب وطلبنا من المحكمة الاستعجال بحجز الدعوى للحكم وهو ما استجابت له المحكمة وحددت يوم 16 اكتوبر المقبل للنطق بالحكم”.

(تحديث1).. قررت المحكمة الدستورية حجز استجواب رئيس الوزراء للحكم فيه في جلسة 16 أكتوبر المقبل، وبهذا الحكم فان مناقشة الاستجواب لن تكون في دورة الانعقاد الحالي.

تنظر المحكمة الدستورية الآن للاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد من النائبين أحمد السعدون وعبد الرحمان العنجري، وذلك بعد أن أجلت المحكمة النظر في هذا الاستجواب بناء على طلب محامي الحكومة في جلسة سابقة.

وقد دفع النائبان عبد الله الرومي وحسين الحريتي بدعم عدم اختصاص المحكمة الدستورية النظر في هذا الاستجواب، بينما أكد محامي الحكومة أن الطلب الحكومي من المحكمة الدستورية لا يتضمن تفسير محاور الاستجواب بل تفسير مواد الدستور و اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. 

Copy link