(تحديث1)..ردا على ماتم تداوله في قضية الكويتية اليوم أكد سامي النصف وزير المواصلات أن :”الكويتية ستطرح وفق قانون خصخصتها ولا يمكن أن تنافس في ظل سياسة الأجواء المفتوحة وإذا لم نجد مشتري علينا التوجه لشركة لتحديث أسطولها ثم عرضها للبيع واتفق مع النواب في قضية الاعطال”.
الى ذلك قال وزير المالية مصطفى الشمالي :”في ظل هذا الوضع لن تأتي الكويتية بأي قيمة فالمؤسسة لها على الحكومة دين ما يقارب 300 مليون دينار لا تستطيع الحكومة دفعه بسبب عدم المصادقة على حساباتها الختامية منذ عام 2004″.
حققت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خسائراً بلغت76مليون دينار خلال السنة المالية 2010 – 2011، وأرجع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمؤسسة المهندس حمد عبداللطيف الفلاح خسائر المؤسسة إلى عدة أسباب، منها أن أغلب الإيرادات التي تحققها المؤسسة تذهب أغلبها إلى الصيانة الدورية لأسطول المؤسسة المكون من 17 طائرة بكافة أحجامها، والتي بلغت 36 مليون دينار إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والتي بلغت 75 مليون دينار، موضحاً أن الشركة تعاني من العمالة الفائضة الموجودة؛ حيث إن الرواتب تبلغ قيمتها مئة مليون دينار سنويا، وهي ترهق الميزانية مؤكداً أن تقليل تلك العمالة سيوفر عليها 30 مليون دينار بنسبة 30 في المئة من الميزانية.
وأوضح ان الاحداث الاخيرة التي شهدتها دول المنطقة العربية ومنها مصر وسوريا أدت إلى إعادة جدولة بعض الرحلات واختيار خطوط أخرى جديدة وبديلة وهي فتح خط أسطنبول، مبينا أن تقليل الرحلات إلى القاهرة أدى إلى خسائر كبيرة للمؤسسة.
وفيما يتعلق بخصخصة الشركة أفاد الفلاح بأن موضوع الخصخصة أنيط إلى الهيئة العامة للاستثمار من قبل مجلس الوزراء.
وبالنسبة لتدشين المؤسسة لأولى رحلاتها إلى مدينة أسطنبول التركية قال الفلاح إن المؤسسة تشغل اليها ثلاث رحلات أسبوعيا أيام السبت والاثنين والخميس، وذلك خلال الصيف الحالي ولمدة ثلاثة أشهر وعلى إثرها تخطط بعد تقييم النتائج إلى تشغيل رحلات إليها على مدار العام إذا استدعت الحاجة والطلب عليها.
وأضاف بهذا الشأن أن المؤسسة سدت الحاجة للتعويض ومنها الى أسطنبول التركية والى المدينة المنورة لافتا الى انه سيتم دراسة الوضع الحالي بشكل أكبر الى محطة اسطنبول لاقرار زيادة الرحلات اليها وهذا يعتمد على ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك “ونتوقع زيادة الطلب عليها خلال تلك الفترة”.
أضف تعليق